أدخلت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديلًا على ما انتهت إليه لجنة العشرة بخصوص النقابات و الإتحادات النقابية والتعاونيات.
وأقرّت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء مبدأ التعددية النقابية، وأن يكون إنشاء النقابات بالإخطار وحل مجلس إداراتها بحكم قضائى.
وحذفت اللجنة فى اجتماعها اليوم اقتراح لجنة العشرة ، والذى قضى بوقف نشاط الجمعيات وحلها بالكامل وألغت التعديلات أيضًا فكرة فرض الحراسة على النقابات المهنية.