خلال لقائه بوزيرة الصحة.. جلال: الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين

عقد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اجتماعًا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة علي رأسها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الأطباء وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مستشفيات ومراكز طبية التي يحتاجها المجتمع.
ولفت إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته وأيضًا الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
وأضاف أن وزارة المالية ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة علي تغطيتها لتفادي أعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها.
وأشار إلي ضرورة الاطلاع علي تجارب الدول المشابهة لظروف مصر وتطبق نظام للتأمين الصحي للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي، أوضح أن وزارة المالية تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة بهذا المجال، لافتًا إلي ضرورة وضع حد اقصي للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء لعدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأي زيادة تقرر حتي يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء علي عام واحد او خلال عدة سنوات.
من ناحية أخري، وافق وزير المالية علي توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية إرساءً للعدالة بين العاملين في تلك المناطق، موضحًا أن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل لاستمرار المناقشة حول عدد من الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين.