وزيرا المالية والصحة يبحثان مشروع قانون التأمين الصحي وتحسين دخول الأطباء

جلال: تنسيق مع التخطيط للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتنشيط الاقتصاد
لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي
توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية إرساءً للعدالة بين العاملين في تلك المناطق
في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية، عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، اجتماعًا اليوم مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الأطباء وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير ادوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ في المستشفيات العامة.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مستشفيات ومراكز طبية التي يحتاجها المجتمع، لافتًا إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي، خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته، وأيضا الأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
وأضاف أن وزارة المالية ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة، للتأكد من قدرة الخزانة العامة علي تغطيتها لتفادي اعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها.
وأشار إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المشابهة لظروف مصر وتطبق نظام للتامين الصحي للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي أوضح وزير المالية أن وزارة المالية تدرس مقترحاً تقدمت به وزارة الصحة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة وضع حد اقصي للزيادة المطلوبة اسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأي زيادة تقرر حتي يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء على عام واحد أو خلال عدة سنوات.
من ناحية أخرى وافق وزير المالية على توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية إرساءً للعدالة بين العاملين في تلك المناطق.
وأوضح وزير المالية أن اجتماعًا سيعقد الأسبوع المقبل لاستمرار المناقشة حول عدد من الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين.