"العربى لاستقلال القضاء" يعرب عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على دستور 2012

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل، والتى أدخلتها لجنة الخبراء.
أكد المركز فى بيان اليوم الخميس، ملاحظاته الخاصة بهذه التعديلات لتكون موضع اهتمام لدى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور، مشيرًا إلى ديباجة الدستور بعد التعديلات المقترحة قد خلت تمامًا من أى إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011، وموجتها الأخيرة في 30 يونيو 2013.
أوضح، أنه دون الالتفات الى أن ثورة يناير هى السند الثورى لإسقاط دستور 1971 والسند الثورى لوضع دستور جديد، كما تجنب الديباجة الإشارة إلى رغبة جموع الشعب المصري الصادقة في طى صفحات الماضي، وما شابه من ويلات وانتهاكات، والرغبة في اتخاذ إجراءات وتدابير مصالحة وطنية تعتمد تدابير للكشف عن الحقيقة، قوامها الإنصاف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتعويض الضحايا وتخليد الذكرى،والتعهد بمنع تكرار جرائم الماضي.
أشار المركز إلى أن التعديلات المقترحة خلت كذلك من نص واضح، مفاده أنه لا يجب أن يفهم أى نص دستورى أو تشريعيى على نحو يخالف أحكام اتفاقية روما لعام 1998، التى لا تعتد بأى حصانة للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أوضح المركز، أنه لم يتم استحداث وضع النصوص والأحكام،التى تشير الى تجريم الجرائم ضد الانسانية وعدم تقادمها، إضافة الى تجاهل الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتجاهل وضعيتها في سلم الهرم التشريعى الداخلى.
أضاف، أن التعديلات أبقت على رؤية دستورية سلبية بشأن المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، تحت دعوى مخالفتها أحكام الدستور، كما هو وارد بعجز المادة(126) من مشروع تعديل الدستور التى تنص على أنه "فى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور".