الحكومة تؤكد دعمها الكامل لكل الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر

تابع مجلس الوزراء الأنباء والشكاوى المتعلقة بالاعتداءات والإساءة إلى استثمارات ومشروعات مصرية وأجنبية.
وأكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لكل الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها استثمارات وطنية، تنتج للسوق المصرى، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصرى.
كما أكدت الحكومة عزمها على حماية هذه الاستثمارات الملتزمة بالقانون.
وأهاب مجلس الوزراء بالجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات والاتهامات والتى تضر بالاقتصادى المصرى.
كما قام وزير الموارد المائية والرى، بتقديم عرض حول الملامح الأساسية لحوض نهر النيل مع إعطاء نبذة حول هيدرولوجية نهر النيل والموقف الحالى فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى مع دول حوض النيل، وكذلك الموقف فيما يخص الاجتماع المقرر عقده لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقى (مصر – السودان – إثيوبيا) للنظر فى تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء والذى صدر فى 31 مايو 2013 بما فى ذلك الترتيبات مع كل من دولتى السودان وإثيوبيا لتحديد موعد عقد هذا الاجتماع.
فى ضوء ما تقدم، قامت السودان بتأجيل موعد الاجتماع نظرًا لتأثيرات السيول على الممتلكات العامة والأرواح.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإدماج "الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثا مع "الصندوق المصرى للمعونة الفنية لأفريقيا" تحت مسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" وبحيث تحل الوكالة محل الصندوقين المشار إليهما.
وسوف تتبع الوكالة وزير الخارجية، وتتمثل الأهداف التى سوف تقوم بها فى الدول الأفريقية والإسلامية فى تقديم المعونة الفنية للدول المعنية، وتقديم معونات إنسانية عاجلة فى حالة الطوارئ، وسوف تسعى كذلك إلى المساهمة فى تمويل وحشد التمويل اللازم لمشروعات التنمية بالدول المعنية، وإلى تعزيز التعاون بين الدول المعنية ومختلف أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الإنمائية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض موقع في واشنطن بتاريخ 20/4/2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" الخاص بمشروع الري الحقلي بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي، حيث يرفع هذا المشروع الإنتاجية ولا يستهلك مياه، ويرفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار.