بحثت اللجنة العليا لمياه النيل، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، المشروعات المصرية التنموية بدول الحوض والاستثمارات المصرية فى العديد من تلك الدول. وأكدت اللجنة أهمية علاقات مصر الإفريقية عموماً وبدول حوض النيل خصوصاً، كما أكدت على أهمية خلق أطر للتعاون، والمصالح المشتركة لبناء علاقات سليمة وبناءة فى جميع المجالات، ومن بينها مشروعات الربط الكهربائى فى دول حوض النيل، وغيرها من المجالات التى تسهم إيجاباً فى خطط التنمية بدول الحوض. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية، مجموعة من التقارير المتعلقة بمستقبل عملية التنمية بدول الحوض والعلاقات المائية وجوانبها السياسية والقانونية، والموقف الراهن من الاتفاق الإطارى والقانونى بين دول الحوض وجهود الإعداد للمشاركة فى الاجتماع الاستثنائى المقرر لدول حوض النيل فى ديسمبر القادم فى نيروبى. كما استعرض وزير الرى أسلوب وأدوات دعم استراتيجية التحرك باتجاه دول الحوض، وغيره من المشروعات، وبحث الاجتماع التحضيرى لاجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية والمعنية ببحث الآثار المترتبة على إنشاء سد النهضة وكيفية تلافى أية آثار سلبية للسد على دولتى المصب فى مصر والسودان وذلك فى إطار التعاون والتكامل الإقليمى لدول حوض النيل الشرقى، وأشار وزير الرى والموارد المائية لدعوة مصر لاستضافة أعمال اللجنة الثلاثية فى أقرب وقت. من جانبه أكد رئيس الوزراء، أن سياسة مصر للتعاون مع دول حوض النيل هى لتحقيق الصالح الوطنى، ولكن فى إطار التعاون الإقليمى الذى يعنى بتحقيق مكاسب تنموية حقيقية لباقى دول الحوض، مشيراً إلى حرص مصر على مساندة دول الحوض فى مساعيها من أجل تنمية مواردها والنهوض بمستقبل شعوب دول الحوض، وأن نهر النيل هو رافد للتنمية وليس مصدراً للتوتر بين دول شعوب النهر. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء، والتخطيط والتعاون الدولى، والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والنقل، والزراعة، والموارد المائية والرى، وعدد من كبار المسئولين والخبراء.
