دعوى قضائية لمحاميي الجهاد والجماعة الإسلامية تطالب بإلغاء جميع قرارات رئيس الجمهورية

أقام محاميا "تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية" دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، بطالبان فيها بإصدار حكم قضائى يلغي جميع قرارات رئيس الجمهورية المؤقت.
وقالت الدعوى، التي رفعها مجدي سالم محامى تنظيم الجهاد ونزار غراب محامي الجماعة الإسلامية، إن جميع قرارات رئيس الجمهورية المؤقت باطلة لأنه وصل إلى المنصب بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79، والذى أوجب أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا للجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأضافا أن تعيين المستشار عدلى منصور جاء بالمخالفة للقانون حيث إن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اختارته رئيسا للمحكمة، وأنه حلف اليمين أمام الجمعية العمومية ولم يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وبالتالى فإن تعيين رئيس الجمهورية المؤقت باطل وأن ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى فإن جميع قراراته كرئيس للجمهورية باطلة، على حد قول الدعوى.