المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في جرائم التعذيب في عهد مبارك

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام برقم 11462 عرائض النائب العام لفتح تحقيق فوري وعاجل في كل البلاغات المقدمة من المنظمة والتي تلقتها خلال عملها الذي امتد لأكثر من 25 عاما، وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة الذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ووزير داخليته حبيب العادلي.
وقد استندت المنظمة في بلاغها على التشريع المصري وعلى رأسه المواد 126 و127 و129 من قانون العقوبات المصري، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984.
وأكدت المنظمة أن "التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلام لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية".
كما حرمه القانون الدولي تحريمًا قاطعًا أيًا كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على آدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل".
وقد أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن "التقدم بهذا البلاغ يأتي رغبة من المجتمع المدني المصري في مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية، وأن سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمد وعشوائي وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر بخاصة في ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام ومشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدًا.