بلاغ للنائب العام بشأن تعذيب المصريين وجرائم بحق ثوار 25 يناير

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح الخميس ببلاغ للنائب العام برقم 11462 عرائض النائب العام لفتح تحقيق فوري وعاجل في كافة البلاغات المقدمة من المنظمة والتي تلقتها خلال عملها والذي امتد لأكثر من 25 عاما.
وأوضحت، فى بيان لها الخميس،أن بلاغتها كانت بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق في الحياة والذي أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس الأسبق بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلي.
ومن جانبه ، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن المصري البسيط طيلة العقود الماضية، وقد قامت الثورة من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات.
وأضاف " عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق في وقائع تعذيب التي حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتقديم النتائج للرأي العام".
ولفت أبو سعده إلى أن التقدم بهذا البلاغ يأتي رغبة من المجتمع المدني المصري في مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية لأنها تدمر المجتمع وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريع المصري بوضع عقوبات رادعة لكن من تسول له نفسه اقتراف جرم في حق كرامة أي مواطن بسيط.
وأضاف أبو سعده أن سلسلة الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق شباب ثورة 25 يناير وجماهيره من قتل عمد وعشوائي وإصابة مواطنين بإصابات أسفر عنها إعاقة تامة أو جزئية نتيجة فض المظاهرات السلمية بالقوة وعلى نحو مخالف للقانون يجب أن يتم التحقيق في هذا الأمر وخاصة في ظل وجود دلائل من وثائق وأفلام وشاهدات تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمدا.