مصر : بلاغ للنائب العام في واقعة تعذيب 900 مواطن منذ عام 1993

القاهرة : تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاربعاء بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010.
ورحبت المنظمة فى بيان لها بقرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي صدر الأربعاء بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة "تحقيق" بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
ونقل التليفزيون المصري عن حافظ أبو سعده رئيس المنظمة القول إن قرار النائب العام بالتحقيق في كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ويجب تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني للقضاء عليها بشكل تام.
وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح التحقيق في كافة البلاغات السابقة التى تقدمت بها من قبل للعمل استئصال هذه الظاهرة بشكل جذري لكونها تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، فضلا عن العمل على الإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة خصبة لهذه الجريمة.
وكانت صحيفة "الشروق" وتحت عنوان " النائب العام يفتح الملف الاسود لسلخانات الداخلية" ذكرت أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فتح ملف جرائم التعذيب فى مقار جهاز أمن الدولة المنحل وأقسام الشرطة قبل الثورة وبعدها ، حيث أمر النائب العام بتشكيل لجنة من ثلاث قضاة بوزارة العدل للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى اقسام الشرطة.
وجاء تشكيل اللجنة بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين وصفوا أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة بأنها كانت سلخانات يجرى فيها كل أشكال التعذيب.
وقالت الصحيفة ان اللجنة بدأت عملها بالفعل وأحيلت إليها بلاغات عديدة خاصة بوقائع تعذيب للتحقيق فيها.