تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بطلب للنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2010. ورحبت المنظمة بقرار النائب العام الذي صدر أمس بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة تحقيق بوزارة العدل، للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى. وأكد حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة- أن قرار النائب العام بالتحقيق في كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية ، مطالبا بتفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخري على الصعيد السياسي والتشريعي والقانوني لضمان القضاء عليها تماماً. وأضاف ان المنظمة تطالب النائب العام بضرورة فتح التحقيق في كافة القضايا التي قد تقدمت بها لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، فضلا عن العمل على الإسراع في تعديل البنية التشريعية التي توفر بيئة مواتية لهذه الجريمة، وإصدار قانون ينص على العمل بنظام الشرطة القضائية على أن تتبع وزارة العدل ويعهد إليها بأعمال الضبطية القضائية وسائر المهام التي تعين على سير العدالة وتنفيذ الأحكام .
