تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بطلب للنائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى العام الماضى 2010. وقالت المنظمة إنها ترحب بقرار النائب العام الذى صدر مؤخرا بتشكيل لجنة من 3 قضاة للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية نيابة جزئية أو كلية أخرى. وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة إن قرار النائب العام بالتحقيق فى كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية، مؤكدا ضرورة تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسى والتشريعى والقانونى لكفالة القضاء عليها تماما. وطالب بضرورة فتح التحقيق فى كافة القضايا التى قدمت بها المنظمة بلاغات قبل ذلك للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذرى من المجتمع المصرى، لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهى الحق فى الحياة.
