طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتحقيق في وقائع تعذيب قرابة 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز وذلك خلال الفترة من 1993 إلى 2010، وذلك من خلال الطلب الذي تقدمت به المنظمة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود.وأثنى رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة على قرار النائب العام بالتحقيق فى كافة وقائع التعذيب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية، مؤكدا ضرورة تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسى والتشريعى والقانونى لكفالة القضاء عليها تماما.وشدد أبو سعدة على ضرورة فتح التحقيق فى كافة القضايا التى قدمت بها المنظمة بلاغات قبل ذلك للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذرى من المجتمع المصرى، لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهى الحق فى الحياة.