حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق الفورى فى تعذيب 900 مواطن منذ عام 1993

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بطلب للنائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة تعذيب ما يقرب من 900 مواطن داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى العام الماضى 2010.
وقالت المنظمة - فى بيان لها اليوم - إنها ترحب بقرار النائب العام الذى صدر مؤخرا بتشكيل لجنة من 3 قضاة للتحقيق فى جميع بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، والتى يتقدم بها مواطنون للنائب العام أو لأية
نيابة جزئية أو كلية أخرى.
وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن قرار النائب العام بالتحقيق فى كافة وقائع التعذيب يعد مقدمة أساسية للقضاء على هذه الظاهرة من الحياة السياسية المصرية مؤكدا على ضرورة تفعيل هذه الخطوة من خلال مجموعة من الخطوات الأخرى على الصعيد السياسى والتشريعى والقانونى لكفالة القضاء عليها تماما.
وطالب بضرورة فتح التحقيق فى كافة القضايا التى قدمت بها المنظمة بلاغات قبل ذلك للعمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذرى من المجتمع المصرى لكونها تنتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية وهى الحق فى الحياة .