منظمات حقوقية: على الرئيس الجديد وقف التعذيب بالسجون

أشارت 20 منظمة حقوقية أن اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب يوم 26 يونيو يحل هذا العام ومصر تمر بأحداث تاريخية، نأمل ان تدفع مصر نحو مستقبل خال من انتهاكات حقوق الإنسان وخال من التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
ورأت المنظمات الموقعة أنه على الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد أثناء عمله كأول رئيس للجمهورية منتخب بعد الثورة، أن يشرع فورا مستخدما صلاحياته التنفيذية في اتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة تهدف إلى وقف ممارسة التعذيب نهائيا.
وأكدت المنظمات أن من بين أول هذه الإجراءات أن يعلن رئيس الجمهورية فورا أن القضاء على التعذيب التزاما عليه وعلى حكومته، وأنه لن يتم التسامح إطلاقًا مع عمليات التعذيب وسوء المعاملة، ويعلن أن كرامة كل إنسان يعيش على أرض مصر مسئوليته ومسئولية حكومته، وأيضا يلتزم بإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أصدر أوامر أو شارك أو صمت ولم يفضح حالات التعذيب.
واضافت المنظمات في بيان صدر اليوم أنه على الرئيس أن يصدق فورا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وينشئ فورا بقرار جمهوري هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، ويسمح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين، الموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزامتها الدولية.
واوضحت أنه على الرئيس أن يشرع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة، ويكلف حكومته بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمات ان بداية كهذه لها أن تطمئن الشعب المصري إلى جدية الرئيس الجديد وحكومته في وقف ممارسات التعذيب ولها أن تكون خطوة أولى في تحقيق اهداف الثورة "الحرية والكرامة الإنسانية".