المشروعات التركية في مصر آمنة.. والاستثمارات الجديدة رهينة العلاقات السياسية

أكد رجال الأعمال المصريون والأتراك استمرار المشروعات التركية القائمة حاليا بمصر رغم توتر العلاقات بين البلدين، والتى تصاعدت لدرجة استدعاء سفيري البلدين فى القاهرة وأنقرة، بعد قيام تركيا بالتدخل بشكل سافر فى الشأن المصرى ومطالبتها لمجلس الأمن بفرض عقوبات على مصر.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الاستثمارات التركية القائمة فى مصر آمنة لا مساس بها، وأضاف أن هناك أكثر من 250 ألف مصرى يعيشون على هذه الاستثمارات والتى تتجاوز نحو 1.5 مليار دولار.
وعبر عن رفضة التام لتدخل تركيا فى الشأن المصرى، مؤكدا أن الممارسات التى قامت بها تركيا ضد مصر غير مقبولة.
وشدد على رفضة التام لمحاولات تشوية صورة مصر من جانب المسئولين الاتراك، مشيرا إلى أن مصر لم تتدخل فى الشأن التركى على الاطلاق حينما قامت بفض اعتصامات ميدان تقسيم فى أسطنبول وغيرها من الميادين التركية بالقوة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد ضخ استثمارات تركيا جديدة بمصر لحين عودة الأمور إلى سابق عهدها، وأوضح أن رجال الأعمال فى الجانبين لن يعلقوا الاستثمارات القائمة تجنبا لنزيف الخسائر التي قد تلحق بهذه الاستثمارات.
وقال صبور إن عمليات استدعاء سفيري الجانبين سيؤثر سلبا على خطط التوسع الاستثمارى التى تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية والتى كانت تستهدف الوصول بالاستثمارات التركية فى مصر إلى نحو 5 مليارات دولار.
ومن جهته، أكد عادل اللمعى رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى فى مصر على حماية الاستثمارات التركية الموجودة فى مختلف المدن الصناعية بمصر، خاصة وأن العاملين فيها مواطنون مصريون.
وأوضح أن عدد العاملين المصريين فى المصانع التركية بمختلف المدن الصناعية يتجاوز 50 ألف عامل، وبالتالى لابد من فصل الملف السياسى عن الاقتصادى خلال الفترة الراهنة.