أكد رجال الاعمال المصريون والاتراك استمرار عمل المشروعات التركية القائمة حاليا بمصر رغم توتر العلاقات بين البلدين والتي تصاعدت لدرجة استدعاء سفيري البلدين في القاهرة وأنقرة بعد قيام تركيا بالتدخل بشكل سافر في الشأن المصري ومطالبتها مجلس الأمن بفرض عقوبات علي مصر. وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الاستثمارات التركية القائمة في مصر آمنة ولا مساس بها, لافتا الي أن قيمتها قد تجاوزت 1.5 مليار دولار. وأشار إلي أن الفترة المقبلة لن تشهد ضخ استثمارات تركية جديدة بمصر لحين عودة الأمور إلي سابق عهدها. وأوضح أن رجال الأعمال في الجانبين لن يعلقوا الاستثمارات القائمة تجنبا لنزيف الخسائر التي قد تلحق بهذه الاستثمارات. وقال إن عمليات استدعاء السفراء من الجانبين سيؤثر سلبيا علي خطط التوسع الاستثماري التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي كانت تستهدف الوصول بالاستثمارات التركية في مصر إلي نحو 5 مليارات دولار. من جهته أكد عادل اللمعي رئيس مجلس الأعمال المصري التركي حماية الاستثمارات التركية الموجودة في مختلف المدن الصناعية بمصر, خاصة أن العاملين فيها مواطنون مصريون. وكان قد اكد اتيلا اتاسيفين رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين في تصريحات ل الأهرام أن تركيا خصصت نحو 5 مليارات دولار لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولم يتم المساس بهذه الاتفاقيات.