المفاوضات مع الإخوان.. حالة من اللا نجاح واللا فشل.. والإفراج عن القيادات يعيق الاتفاق.. والشاطر يوافق على 4 نقاط

تعددت الروايات حول نتائج المفاوضات بين السلطات الحاكمة لمصر حاليا وجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي تمت بوساطة دولية أمريكية وأوروبية وقطرية وإماراتية، خصوصًا تلك التى تمت مع المهندس خيرت الشاطر فى محبسه.
وعلمت "بوابة الأهرام" من مصدر إخواني طلب عدم ذكر اسمه أن نتائج المفاوضات لم تكلل بالنجاح، إلا أنها لم تفشل، وذلك بسبب تشدد القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يتعلق بالإفراج عن قيادات الجماعة، الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وأوضح المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن السلطات الحاكمة وافقت على الإفراج عن عدد من قيادات الجماعة وأموال الإخوان المجمدة إلى جانب مشاركة الجماعة في حكومة وطنية قوية، مشيرًا إلى أن ما عرقل الاتفاق هو رفض الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر في الوقت الراهن، والدكتور محمد مرسي، وهو ما تمسك به الشاطر خلال المفاوضات.
ولفت المصدر إلى أن السلطات الحاكمة عبر الوسطاء أكدت أن الاتهامات الموجهة لقيادات الجماعة يجب إنهاؤها في إطار قانوني، وذلك تفاديًا لحدوث موجة من المظاهرات الغاضبة الرافضة للإفراج عن قيادات الإخوان، موضحًا أن الجيش وجهة سيادية يفضلون إرجاء الإفراج عن المهندس الشاطر والدكتور مرسي الآن.
وعللوا رفضهم لخروج مرسى والشاطر من محبسهما، تجنبًا لأي محاولة للانقلاب على الاتفاق من جانب الجماعة، خصوصًا أن قيادات الجماعة التنظيمية القادرة على الحشد وإشعال الأزمات ستكون حرة طليقة، وفى مقدمتهم محمود عزت، وحلمى الجزار، وسعد الكتاتنى.
وفي هذا السياق ذكر مصدر مطلع على المفاوضات أن الاتفاق بين الإخوان والسلطات الحاكمة، والقيادة العامة للقوات المسلحة تم بالفعل، ولكن هذا الاتفاق لم يعلن عنه، وذلك لكون القواعد التنظيمية للإخوان لن تقبل به، كما أن مؤيدي خريطة الطريق التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة سترفضها هى الأخرى.
ونوه المصدر إلى أن الاتفاق الذي تم بين الجانبين تم بعد موافقة المهندس الشاطر على 4 نقاط محددة، أولها عدم عودة الدكتور مرسي لمنصبه كرئيس للجمهورية، ثانيا عدم عودة مجلس الشورى للحياة مجددا والذهاب إلى انتخابات برلمانية، وثالثا تعديل الدستور الراهن الذي تم تعطيله وليس إلغاؤه ووضع دستور جديد كما ينادي البعض، ورابعًا موافقة الجماعة غير المعلنة على خريطة الطريق.
وكشف المصدر أنه في المقابل فإن السلطات الحاكمة ستقوم بدورها بالإفراج التدريجي عن قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، المحبوسين على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا إلى جانب رفع الحراسة عن أموال الجماعة وقياداتها المجمدة وعدم حل الجمعية الأهلية التي رخصتها الجماعة، وعدم حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، وتقنين أوضاع الجماعة بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتم وضع الجماعة في إطار جمعية أهلية بعد وضع قانون جديد للجمعية الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة رفضت المشاركة في الحكومة، لأن قواعدها التنظيمية لن تقبل باتفاق مثل هذا لا يتضمن عودة مرسي لساعات على الأقل وتفويضه صلاحياته لحكومة جديدة، موضحا أن قيادة القوات المسلحة رحبت برفض الجماعة المشاركة فى الحكومة، لأنه سيجنبها حالة السخط التي من المتوقع أن تتعرض لها بسبب عقدها الاتفاق مع الإخوان بعد الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجماعة.
وعن فض الاعتصامات رفض المصدر التوضيح إلا أنه ألمح إلى أنه سواء قامت الحكومة بفض الاعتصام باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع أو لم تقدم على ذلك فإن القواعد التنظيمية للجماعة لن تشتبك مع الشرطة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة وقف نزيف الدماء وأن الجماعة ستتعلل لقواعدها بأن حياتهم عندها أغلى من المنصب والسلطة.
وحول قيادات الإخوان المطلوبين للتحقيق، أوضح المصدر أن هذه القيادات ستختفى أو ستخضع للتحقيق وسيتم الإفراج عنها، منوهًا إلى أن هذه أمور تفصيلية لم يتطرق الحديث إليها.
واختتم المصدر بالإشارة إلى أن أهم خطة ستقدم عليها السلطات الحاكمة هو إعادة تشغيل القنوات الدينية، وذلك لإنهاء ما يسمى بحرب الدولة على الإسلام، موضحا أن عودة القنوات الدينية سيكون تحت إشراف ورقابة الأزهر الشريف، بحيث لا تخرج هذه القنوات عن تعاليم الدين الحنيف.