غرفة شركات السياحة: قرار خفض أعداد الحجاج بالمساواة من حصة كل الجهات المنظمة للحج خفف كثيرًا من معاناتنا

أكدت غرفة شركات السياحة أن قرار اللجنة العليا للحج بتطبيق القرار السعودي بخفض أعداد الحجاج هذا العام بنسبة 20% بالمساواة من حصة كل الجهات المنظمة للحج المصري ورفض اللجنة بعض الدعاوى والمطالب التي نادت بخصم نسبة الخفض في الحج من حصة شركات السياحة فقط خفف كثيرًا من المعاناة الشديدة الي تواجهها شركات السياحة في كل الأنشطة السياحية بدءًا من السياحة المستجلبة والتي تواجه تحديات صعبة منذ أكثر من عامين وانتهاء بنشاط السياحة الدينية الذي تلقى هذا العام ضربة موجعة في تنظيم رحلات العمرة وتكبد خسائر كبيرة بعد القرارات التنظيمية التي واجهت موسم ذروة العمرة في شهر رمضان.
وثمنت الغرفة فى بيان لها اليوم الثلاثاء هذا الموقف الذي وصفته ب"الرائع" لمجلس الوزراء ممثلا في اللجنة العليا للحج التي رأسها الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين والذى يعكس التوجه الجديد للحكومة المصرية بدعم صناعة السياحة ومساندتها في أزماتها ويثير روح التفاؤل والأمل داخل قطاع السياحة بأثره، بأن الحكومة الحالية سوف تكون خير داعم وسند لقطاع السياحة حتي يعبر أزمته الحالية، ويقوم بدوره في دعم ومساندة الاقتصاد القومي كأحد الأعمدة الرئيسية له.
وأعربت الغرفة ولجنة السياحة الدينية عن نيابة عن تقديرها لموقف وزير السياحة هشام زعزوع لدوره الكبير في توصيل صوت قطاع السياحة واضحا لمجلس الوزراء، وتبني العديد من المواقف الداعمة لقطاع السياحة وآخرها حرصه على مساندة مطلب شركات السياحة في تحقيق المساواة والعدالة في توزيع تأشيرات الحج ونجاح جهوده في الوصول لقرار اللجنة العليا للحج بتبني مطلب شركات السياحة.
وأكد ناصر تركى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن هذا القرار بتحقيق المساواة بين جميع المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام وتحقيق الشفافية بين كافة الجهات المنظمة للحج، وأعربت الغرفة عن تقديرها العميق للقرار.