أكدالمستشار أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها فى أنشطة الإتحاد الإفريقى، مضيفا أن مجلس السلم والأمن الإفريقى بتاريخ 5 يوليو الماضى، عجز عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30 يونيو، والتى شهدتها البلاد والعالم أجمع. وأضاف المهدى، خلال لقائه بوفد الاتحاد الأفريقى اليوم بمقر مجلس الشورى، بأن المواثيق الإفريقية التى إستند عليها القرار والمتعلقة بالتغيير غير الدستورى للحكومات لا تنطبق على ما يحدث فى مصر، لاسيما أن دور القوات المسلحة اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع مصادمات كان من الممكن أن تؤدى إلى احتمالات كارثية، بسبب إنسداد أى أفق سياسى لتسوية الأزمة، أو الاستجابة لإرادة الشعب. كما أشار إلى أن دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطالب الشعب بهدف نقل السلطة إلى رئيس مدنى مؤقت وفقا لخارطة الطريق وليس للقوات المسلحةأى دور سياسى فيها، حيث تم التوافق على عناصر الخارطة بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لإجراء استفتاء على دستور معدل وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 أشهر دون غقصاء لأى فصيل سياسى.