أوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن الوزارة تتحرك الآن فى ثلاثة محاور، هى معالجة الأزمة المالية عالميًا وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب ومعالجة المضارين من أحداث الأزمة الأخيرة، التى شهدتها مصر. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم فى ظل غياب رئيسها المهندس أحمد عز الذى صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك حيث قال: "نحن لا نرشى المواطنين من أجل استمالتهم.. ولكننا نستجيب لمطالبهم، لافتا إلى أن الحكومة راعت فى حزمة التعديلات الأخيرة والتى تهدف إلى علاج أزمة توقف القطاعات الإنتاجية، عدم الوقوع فى فخ زيادة عجز الموازنة. وأوضح رضوان أن وزارة المالية قامت بإرسال استمارات لمديريات الضرائب تتضمن نماذج لتعويض المضارين من أعمال النهب والسلب التى وقعت مؤخرًا، "فى إشارة إلى انتفاضة الغضب"، مبينًا أنه تم إنشاء لجان ثلاثية للبت فى التعويضات التى تعرضت لها المحلات والمنشآت الخاصة. وقال: هناك ثلاث لجان تقوم حاليًا بدراسة هذه التعويضات لضمان عدم وقوع أى محاولة لإفسادها.