"بوابة الأهرام" تنشر نتائج حوار سليمان وشباب 25 يناير والقوى السياسية

عقد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية عدة اجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتهم وبعض من ممثلى شباب 25 يناير. توصلت إلى توافق على على عدد من النقاط الحيوية. أهمها تقدير واحترام حركة 25 يناير، وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة للشباب والقوى السياسية فى المجتمع، آخذين فى كامل الإعتبار التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة من تراجع فى أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم وشلل فى المرافق ووقف الدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات فى الوصول بالاحتايجات الأساسية لأبناء الشعب ومالحق بالاقتصاد المصرى من أضرار وخسائر، فضلا عما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص واختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها مع الاقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية وشريفة.
وقد اتفقت اطراف الحوار الوطنى على عدد من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية توافقت فيما بينها على ان تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة.. وقد جاءت البنود التى جرى التوافق عليها كالآتى:
أولا: تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس حسنى مبارك للأمة يوم أول فبراير وهى عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمى للسطلة وفقا لاحكام الدستور ، بالاضافة الى اجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 ، و77 ومايلزم من تعديلات دستورية اخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى للسطة.
الى ماسبق، ضرورة اجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقا لاحكام القانون.
علاوة على استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين.
ثانيا: وتنفيذا لهذه التعهدات يتم إتخاذ الإجراءات الآتية:
1)تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولي دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي الأسبوع الأول من مارس.
2)تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوي عن معتقلي الرأي من كافة الإنتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعد ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
3)تحرير وسائل الإعلام والإتصالات وعدم فرض أية قيود علي أنشطتها تتجاوز أحكام القانون.
4)تكليف أجهزة الرقابة القضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من إنفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
5)إنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع.
6)أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي لمصر.
ثالثا: تشكيل لجنة وطنية للمتابعة، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولي متابعة التنفيذ الأمين لكافة ماتم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
هذا وقد أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والإستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات.