الجمعية المصرية لدراسات التمويل تقدم مقترحات لإدارتى البورصة والهيئة

تقدمت الجمعية المصرية الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لإدارتى البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بعدد من المقترحات لضبط إيقاع السوق عند بدء التداول ونظرا لأنه من الصعب تحديد رؤية شاملة بالنسبة لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن أداء مؤشرات السوق قد تأثر بشدة بعوامل غير مرتبطة بالأداء المالي والاقتصادي للبورصة وهو ما يعني أن المتغيرات الخارجية قد تكون ذات تأثير أكبر علي أداء السوق، مما هي عليه في الأوضاع العادية.
وقال محسن عادل، أمين عام الجمعية، إن المقترحات هي تمهيد لبدء عمليات التداول خلال الأيام المقبلة، وتمثلت المقترحات فى ضرورة تعليق العمل بنظام الجلسة الاستكشافية بالبورصة المصرية لفترة تحددها الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي خاصة في فترة بدء التداولات.
وضرورة تعليق العمل بنظام البيع و الشراء في ذات الجلسة T+0 لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل.
وضرورة ترك فترة ثلاثة أيام عمل ما بين بدء العمل في وحدات القطاع المصرفي المصري وما بين بدء التداول في البورصة للحفاظ علي استقرار العمل و عدم حدوث ضغوط علي السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار خاصة في فترة بدء التداولات.
وتسهيل عمليات شراء الشركات لأسهم الخزينة في فترة البداية بحيث تشمل زيادة في فترة الاحتفاظ بالأسهم مع الإسراع في طلبات الموافقة بالشراء.
وإطلاق مؤشر سعري للأسهم الثلاثين الأكثر نشاطًا بالبورصة المصرية يكون هو المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الفترة الحالية كبديل عن المؤشر الوزني المستخدم حاليا egx30 والذي قد يتسبب في زيادة مخاوف المتعاملين خلال الفترة الحالية .
وتمديد فترات تقديم واحتساب الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بغرض تخفيف بعض الضغوط علي عمل هذه الشركات خلال الفترة الحالية.
ووضع آلية خاصة لإيقاف التداول بالبورصة في حالة تجاوز نسبة التغير في مؤشر البورصة المصرية معدل 5% لمدة نصف ساعة ثم يتم إيقافها نهائيا في حالة الانخفاض بنسبة 5% أخري.
والسماح لمديري الاستثمار بالإيقاف المؤقت للاستردادات بالنسبة لوثائق صناديق الاستثمار مع تعليق العمل بخصوص إلزامية الحد الأدني لقيمة رءوس أموال صناديق الإستثمار العاملة حاليا.