عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، تقريرها حول موازنة العام الجديد والمتعلقة بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وقال النائب أحمد يوسف الذى استعرض التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم: إن اللجنة رفضت طلب الجهات والهيئات القضائية أي زيادة فى الباب الأول والثانى من الموازنة لهذه الهيئات والجهات القضائية ومطالبة وزارة المالية بأعادة نسبة 5.5% لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى وعدم خفض 20% من صندوق النقل القومى. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنتهى الشفافية والوضوح وتبين أن مرتب رئيس الجمهورية 29 ألف جنيه ورئيس الوزراء 32.5 ألف جنيه. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتوصيات اللجنة على أن ترشيد الانفاق لا علاقة له بالأجور والمرتبات، وأن اللجنة كانت ترغب فى الزيادة ولكن ضيق الحال هو الذى غل يد اللجنة، مشيرا إلى أن الإبقاء على الدعم مع ضرورة أن يصل إلى مستحقيه. وقال النائب محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة إن اللجنة انتهت إلى توصيات أكدت فيها على ضرورة إعادة هيكلة قطاع البترول، وإعادة هيكلة الدعم المتعلق بالطاقة والإسراع بتطبيق الكروت الذكية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
