"الشورى" يفتح ملفات الدعم وتوزيع الكوبونات لاستلام الخبز وأنبوبة البوتاجاز

يشهد مجلس الشورى فتح أخطر الملفات الخاصة بالدعم، والتي وصف قيادات الحزب الوطني المنحل، من يقترب منها بأنه يدخل "عش الدبابير"، ويأتي فتح هذا الملف من خلال التقرير المبدئي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول إصلاح حقيقي لمنظومة الدعم في مصر، والذي أعدته اللجنة على مدى 7 شهور، عقدت خلالها 32 اجتماعا.
وانتهت اللجنة إلى كشف العديد من الحقائق والمفاجآت، التي من بينها أن قدرا كبير من الدعم يتسرب إلى الأغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين من سارقي الدعم الذي ينهب بالمليارات، إلا ان اللجنة رأت ضرورة الإبقاء على الدعم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لإخراج الفقراء من دائرة الفقر ومن خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة، مع إعادة هيكلة الدعم التي تضمن تحديد الفئات المستحقة له وكيفية وصوله إليها مع الحيلولة دون تسربه إلى من سواها خاصة وأن بنود الدعم بالموازنة تزيد عن 23 بندا إلا أن أكثر من 93% من قيمة الدعم تستحوذ على 5 بنود فقط وهي دعم المواد البترولية والكهرباء ودعم السلع التمونية ورغيف الخبز ودعم الزراعة ودعم تنشيط الصادرات.
ويأتي فتح هذا الملف في الوقت الذي ألغت فيه اللجنة من حساباتها ما كان ينادي به البعض من توجيه الدعم للفئات المستحقة لدعم نقدي حيث حذرت اللجنة من هذه الخطوة في ظل غياب دور الدولة الحاسم في ضبط الأسواق والذي سيؤدي إلى تسليم الدولة مقاليد الأمن الغذائي للقطاع الخاص وعدم التدخل في التسعير وتوفير السلع الأساسية، وعلى رأسها رغيف الخبز، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للبلاد، كما ألغت اللجنة من حساباتها الدعم النقدي إلى سلبياته وتبعاته السياسية الثقيلة.
جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه تقرير اللجنة العديد من التخوفات من الارتفاع الرهيب في الدعم الموجه للطاقة والذي تخطى حاجز ال100 مليار جنيه في ميزانية 2011 -2012 بما يمثل 20% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة.
وأكد التقرير أن سياسة دعم الطاقة في مصر لا يتصورها عاقل، حيث يستفيد منها أي مواطن سواء كان فقيرا أو غنيا أو دبلوماسيا أو شركة دولية، فضلا عن إتاحة الاستهلال بأي كمية.
وأكد التقرير أنه لا يوجد بديل للخروج من أزمة دعم الطاقة الأمن خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي خاصة وأن مصر تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في الاحتياطي من الغاز الطبيعي، فضلا عن قيامها بتصديره إلى إسرائيل وتركيا وإسبانيا بنحو 1.6 دولار في الوقت الذي يصل فيه الدعم للميكروباص الواحد في العام إلى 22 ألف جنيه نتيجة استخدامه للسولار، بخلاف أنبوبة البوتاجاز التي تصل تكلفتها 61 جنيه ويتم بيعها لصاحب المستودع بنحو 2.65 قرش.
كما طالب التقرير بوقف أي تعاقدات جديدة على أي اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز وعدم زيادة الكميات المصدرة بالاتفاقيات القديمة مع طرح مناقصات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الغاز من الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز من أراضينا ومراجعة عقود تصدير الغاز الحالية ومحاولة التفاوض مع اطراف أخرى لفسخ هذه العقود بتعويضات مقبولة دون الاخلال بالالتزامات السياسية والتعاقدية مع الحفاظ على مصداقية الدولة.
طالب التقرير بزيادة أسعار البنزين فئة 95، مع ثبات أسعار بنزين فئة 80 و90 و92، واستخدام كوبونات لترشيد البوتاجاز واستخدام كروت لترشيد استخدام البنزين.
وحول الدعم المخصص للسلع التموينية، الذي يصل إلى 6,26 مليار جنيه، طالب التقرير بدراسة تحويل الدعم من القمح والدقيق إلى دعم الرغيف لمواجهة حالات الغش والسرقة التي تتم بسبب دعم الدقيق مع إنشاء هيئة عليا لحماية انتاج الخبز ويكون لاعضائها صلاحيات الضبط القضائى واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين مع قيام المواطنين باستلام الخبز من الأفران بكوبونات بسعر خمسة قروش على أن يحصل صاحب الفرن بقى التكلفة من الحكومة.
وحول الدعم المخصص للزيت والسكر والأرز والشاي والمقدر بنحو 10،5 مليار جنيه من خلال البطاقات التمونيية بزيادة طفيفة عن العم الماضي بنحو 809 ألف جنيه ترى اللجنة أن هذا الدعم يعد من أهم أنواع الدعم المقدم للفقراء ومحدودي الدخل بل رآت من الضروري، إضافة سلع جديدة والتوسع في دعمها لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل.
وحول دعم صندوق الصادرات الذي بلغ نحو 3,1 مليار جنيه بموازنة هذا العام، طالب التقرير بإعادة هيكلة هذا الدعم حتى يصل إلى مستحقيه ويحقق هدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة في الخارج. كما طالب التقرير، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالعمل على إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية على أن تشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة.
وأرجع التقرير وجود الاختلالات الهيكلية وتفشي مظاهر الفساد في أغلب قطاعات الدولة وتردي الأحوال المعيشية، وظهور الخلل في منظومة الدعم السلعي والخدمي إلى التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى المراجعة الشاملة، خاصة بالنسبة إلى العقوبات الواردة بها لضمان القضاء على كل مظاهر الفساد الحكومي والإداري وتفعيل الرقابة التي تحقق أهداف النمو الاقتصادي.