التحالف الشعبي يطرح رؤية سياسية ل "ما بعد إسقاط" مرسي.. ويطالب الشعب بالمشاركة

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إن النظام الحالى أصبح يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن ما اعتبره الحزب تمكينا للإرهاب فى سيناء والتفريط فى قناة السويس والاستهتار بأزمة مياه النيل أمثلة كاشفة على هذه المخاطر التى ستدفع ثمنها الأجيال القادمة فيما لو استمر هذا النظام.
وأضاف بيان صدر مساء اليوم عن الحزب :"وصل التداعى بهذا النظام إلى التحول لأحد أدوات المخطط الأمريكى- الصهيونى الذى يستهدف استنزاف شعوب المنطقة وتفتيتها على أسس دينية ومذهبية وعرقية فانخرط النظام فى صراع وهمى سنى-شيعى من أجل دعم خارجى لبقائه فى الحكم. لذا فإن إسقاط هذا النظام قد أصبح ضرورة وطنية وثورية"، بحسب تعبيره.
كشف الحزب عن رؤيته لمرحلة ما بعد إسقاط هذا النظام والتى تصدرها انتقال سلطة رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعاونه فى ذلك الجمعية العامة للمحكمة لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر، وتشكيل حكومة انتقالية من الخبراء ترأسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد على أن تعبر فى تكوينها عن كافة أطياف الشعب المصرى، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقاً لتشريعات ديمقراطية على أن يشكل دستور 1971 وتعديلاته التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس 2011 أساساً لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
واقترح الحزب تأسيس مجلس انتقالى موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية والقضاء والأحزاب والمؤسسة العسكرية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية المجيدة. يعمل هذا المجلس على متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد على أن تناظره مجالس فى المحافظات بنفس التشكيل.
ناشد الحزب جموع الشعب المصرى تأسيس لجان شعبية فى كل موقع لمراقبة أداء هذه السلطة الانتقالية والعمل على إشراك الجماهير فى عملية صنع القرار الذى يمس حياتها اليومية وتحويل هذه اللجان إلى نواة للسلطة الديمقراطية الجديدة.