التحالف الشعبي يطرح 4 مقترحات لما بعد 30 يونيو

قدم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، السبت 22 يونيو، 4 مقترحات لمرحلة ما بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي بعد تظاهرات 30 يونيو، المطالبة بسحب الثقة منه.
وتتمثل المقترحات التي قدمها التحالف في انتقال سلطة رئاسة الجمهورية إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعاونه في ذلك الجمعية العامة للمحكمة لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر، أما المقترح الثاني يشمل تشكيل حكومة انتقالية من الخبراء ترأسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد على أن تعبر في تكوينها عن كافة أطياف الشعب المصري، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقاً لتشريعات ديمقراطية على أن يشكل دستور 1971 وتعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011 أساساً لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة.
والمقترح الرابع يتمثل في تأسيس مجلس انتقالي موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية والقضاء والأحزاب والمؤسسة العسكرية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية المجيدة. يعمل هذا المجلس على متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد على أن تناظره مجالس في المحافظات بنفس التشكيل.
ويشمل المقترح الرابع توجه الحزب لجموع الشعب المصري بالدعوة إلى تأسيس لجان شعبية في كل موقع لمراقبة أداء هذه السلطة الانتقالية والعمل على إشراك الجماهير في عملية صنع القرار الذي يمس حياتها اليومية وتحويل هذه اللجان إلى أنوية للسلطة الديمقراطية الجديدة.
وأضاف الحزب في بيان، أن الشعب المصري العظيم تمكن منذ انطلاق ثورته في 25 يناير 2011 من إسقاط مبارك وإزاحة حكم العسكر وها هو يستجمع قواه في هذه الموجة الثورية لإسقاط حكم التيار اليميني المتستر بالدين الذي انفرد بالسلطة في ظل غياب قيادة للثورة تستطيع تحقيق أهدافها.
وأوضح، أنه مازال النظام القديم باقياً تحت غطاء ديني زائف بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للأقلية المترفة على حساب الأغلبية الكادحة، وذلك بعد مرحلة انتقالية مشوهة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تسفر إلا عن تسليم السلطة للإخوان تحت رعاية أمريكية.
وشدد على أن هذا الحكم قد أصبح يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، ويُعَدُّ التمكين للإرهاب في سيناء والتفريط في قناة السويس والاستهتار بأزمة مياه النيل أمثلة كاشفة على هذه المخاطر التي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة فيما لو استمر هذا النظام. بل وصل التداعي بهذا النظام إلى التحول إلى أحد أدوات المخطط الأمريكي- الصهيوني الذي يستهدف استنزاف شعوب المنطقة وتفتيتها على أسس دينية ومذهبية وعرقية فانخرط النظام في صراع وهمي سني-شيعي من أجل دعم خارجي لبقائه في الحكم. لذا فإن إسقاط هذا النظام قد أصبح ضرورة وطنية وثورية.