تدشين تحالف وطني لا يستبعد الاسلاميين في برنامجه الإصلاحي

القاهرة - مجاهد مليجي وعمرو عياد: واصل المركز المصري للتنمية والثقافة والإعلام- الذي يديره أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية المهندس علي عبد الفتاح أحد كوادر الإخوان- المحظور نشاطها في مصر - الورشة الثانية التي دعا إليها رموز وشخصيات سياسية وفكرية من اجل تدشين تحالف وطني والاتفاق على آليات الإصلاح والتغيير في الأيام القادمة من خلال برنامج عمل يتفق على وضعه كافة ممثلي التيارات والفصائل السياسية المختلفة في مصر على أن يتم الإعلان عن ذلك تفصيليا في مؤتمر عام بنقابة الصحفيين الخميس 30يونيو الحالي . وقد ادار الورشة الثانية نائب المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب وشارك فيها نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد السيد سعيد، والباحث المتخصص في شئون الحركات الاسلامية د عمرو الشوبكي ، عضو البرلمان عن الاخوان السيد حزين واستاذ الهندسة بجامعة القاهرة د عصام حشيش ، وعضو مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات ، وسكرتير عام نقابة الصحفيين يحي قلاش و امين حزب العمل مجدي حسين وعضو اتحاد الاطباء العرب د جمال حشمت ، والكاتب الصحفي محمد ابراهيم مبروك وعدد من المفكرين والمهتمين . وقد اتفق المشاركون على تشكيل هيئة تأسيسية لهذا التحالف تنبثق عنها امانة دائمة وثلاث لجان اساسية الاولى للعمل على وضع دستور مقترح والتعاون مع كافة الجهات الوطنية التي تسعى لوضع دستور ديمقراطي لمصر في المرحلة المقبلة ، والثانية من اجل تنسيق الفعاليات بين كافة القوى اعضاء التحالف والقوى الاخر العاملة على الساحة السياسية في مصر ، واللجنة الثالثة تكون مخولة بوضع الاولويات للتحالف في اطار استخدام الاليات المناسبة للتحرك من آن لاخر وفق ما يتفق عليه كافة القوى من اعضاء التحالف والتي تتشكل اللجان من ممثلي كافة الاتجاهات والتيارات وليست من الاخوان وحدهم وان كانوا هم أصحاب المبادرة بالدعوة لتشكيل التحالف. وأكد د. حبيب ان الاخوان لا يريدون ان يسيطروا ولا يتزعموا التحالف وانما يسعون لان يكونوا جزءا من كل واحد القوى المشاركة في التحالف الذي يسعى لاجل تاكيد الاصلاح السياسي الشامل في مصر والحصول على الديمقراطية المفقودة ولابد ان يكون في سعيه لذلك بجميع القوى ديمقراطيا فيما بينهم حتى ينجح سعى الجميع من اجل الوصول للهدف المأمول . واضاف ان ما حدث من مناقشات في ورشتي العمل الاولى والثانية من اجل تاسيس تحالف وطني من اجل الاصلاح والتغيير يمثل نقلة نوعية في الحراك السياسي تقاس بعشرات السنين ولا نريد ان يتوقف هذا الحراك واستمرار الحراك مرهون بمدى ثقة الشعب وتجاوبه مع كافة القوى المتحالفة في ادارتها للتحالف وقدرتنا على تجبيه كل القوى السياسية في جبهة واحدة تعمل على مزيد من الاصرار على المضي قدما باتجاه الاصلاح وانجاز ذلك. وقد أكد المشاركون على ان الكليات العامة المتفق عليها لطرحها في المؤتمر العام نهاية يونيو الحالي يمكن ان تتلخص في إنهاء حالة الطوارئ، واطلاق الحريات العامة، والغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، واقامة انتخابات حرة نزيهة، واستقلال القضاء، وضرورة ان يكون التحالف على اساس كليات عامة تتلخص في اقامة نظام ديمقراطي حقيقي، وان يكون التحالف اداة وطنية جامعة تتسع لما هو قائم وبدون مصادرة لحق ايا منهم مع احترام التنوع. كما اتفقوا على ضرورة وضع قواعد تحكم العمل السياسي المشترك في هذه المرحلة الانتقالية، وضرورة الاتفاق على الآليات السياسية ومن بينها التظاهر حيث أنها تمثل ضغطا كبيرا على النظام، وضرورة تحديد سقف للمطالب المشتركة ثم النضال من اجل تحقيقها مع توسيع قاعدة التحالف مع نخب وجماهير تشمل كل فئات المجتمع على اعتبار ان الجماهير هي الضمانة الوحيدة .. مؤكدين على ان أي خروج على هذا التحالف والقواعد المتفق عليها يُدان .. ويسقط امام الجميع.. حيث ان المرحلة التي تعيشها القوى السياسية الان مرحلة انتقالية لا يمكن ان يتأسس فيها نظام سياسي واكدوا انه في ظل الحراك السياسي الذي تشهده مصر الان وعبر كافة القوى السياسية والوطنية ومع تصاعد حدة التوتر والاحتقان على المستوى الشعبي العام ازاء اصرار النظام على ابقاء الحال على ما هو عليه من جمود وركود وانسداد سياسي فضلا عن الاسلوب الاستبدادي والنهج القمعي الذي يتبعه النظام مع الشعب بعامة والمعارضة بخاصة وهو ما ادى الى تخلف مصر العلمي والتقني والحضاري اضافة الى المعاناة اليومية الشديدة للمواطن المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن تهميش دور مصر المحوري والاستراتيجي على المستوى الاقليمي والعالمي وعدم قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية وانطلاقا من ضرورة تكاتف كافة الجهود وتوحيد جميع الطاقات وتضافر كافة القوى السياسية والوطنية تحت راية واحدة وعلى اساس قواسم مشتركة تمثل الحد الادنى من التوافق الذي يعيد الامل والثقة الى الجماهير في جدوى العمل السياسي ويقود الراي العام بهدف الضغط السلمي والحضاري وعبر القنوات الدستورية والقانونية على النظام حتى يستجيب لمتطلبات التغيير الديمقراطي الصحيح . واكدوا على اهمية الدعوة لقيام مثل هذا التحالف الوطني من اجل الاصلاح يشارك فيه كافة القوى السياسية والوطنية والرموز والشخصيات العامة المهتمة بالشان العام والحريصة على انقاذ سفينة الوطن في هذه المرحلة الفارقة والدقيقية من تاريخ مصر بمشاركة الجميع في صياغة مشروع التحالف الوطني من حيث القواعد الاساسية والادوات والاليات والاساليب حتى يخرج المشروع معبرا عن الجميع وبصورة ديمقراطية شفافة. وفي مداخلته ابدى نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد السيد سعيد اعجابه الشديد بتبني فكرة مثل هذا التحالف والدعوة الى تكوينه على اسس ديمقراطية خالصة من خلال ممارسة سياسية تقوم على ثلاثة ابعاد وهي : حماية الحريات العامة وحقوق الانسان، وبناء سلطة قريبة من المجتمع ومن المواطن في آن واحد على ان تكون منتشرة ومتوازنة وتحول دون احتكار والتابيد ومتاحة لجميع قوى المجتمع بانشطته واتجاهاته ، وتخضع لالية حكم الاغلبية . وقال د سعيد انني كعلماني ديمقراطي اجتماعي اريد ان اعترف بحركة الاخوان المسلمين في اطار دستوري ديمقراطي مشترك يعطي لها حق العمل العام وفق اسس ديمقراطية مدنية ويتيح لها حق الحصول على الاصوات في الانتخابات الحرة الديمقراطية على ان يستجيبوا ويقبلوا بكل قواعد الديمقراطية .. وهذه وجهة نظري التي اتبناها بشان الاخوان وادافع عنها باستماته شريطة قبولهم بكل قواعد الديمقراطية. ودعا الى حسم كافة الكليات قبل انعقاد المؤتمر العام 30 يونيو القادم حول كيفية الفهم والقبول المتبادل في القضايا التفصيلية ، وايضا الالتزام المتبادل بين كل القوى المتحالفة . وعبر د سعيد الى رفضه لما يحدث من تجاهل بعض القوى السياسية للبطش الذي يتعرض له مناضلو الاخوان المسلمين من اعتقال وتعذيب وخلافه مشيرا الى ان هذا الامر يحتاج الى وقفة والى اعادة نظر مشيدا بالتطور الايجابي الحاصل بين الاخوان واليسار المصري في الاونة الاخيرة من تعاون ودفاع متبادل عن معتقلي الفريقين. واضاف اننا لابد ان نتوجه لهذا الوطن بكل قواه وشخصياته العامة لاننا لدينا رؤية يمكن ان تحرك بدرجات مختلفة جميع الناس ولاسيما الذين عاشوا السلطة من قبل واستفادوا منها او اضيروا فيها .. مشيرا الى ان السلطة دائما تعزف على عدة اوتار اهمها ... عزل الاخوان ، وتفريق القوى والاحزاب والسعي لتفجير كل حزب من داخله لشغله عن الاصلاح والتغيير وعلى سلبية واحباط الجماهير من الاصلاح. وقد اتفق محامي الجماعة الاسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات مع كل ما طرحه د محمد سيد سعيد مؤكدا على حق الامة في التنوع وتحقيق التوازن بين كافة القوى المتحالفة والقبول بفكرة الاحتكام للشعب والصناديق الزجاجية . بينما اكد الباحث بمركز الاهرام والمهتم بقضايا الحركات الاسلامية والاصلاح السياسي عمرو الشوبكي على ضرورة استبعاد البرنامج الايديولوجي العقائدي والديني من العمل السياسي المشترك بين القوى المتحالفة حيث يعمل الجميع على النضال من اجل الديمقراطية والاصلاح الدستوري الشامل والعمل على فك التداخل بين الحزب الوطني الذي يعد اسوأ مؤسسات الدولة المصريةوهو حزب مفرغ من السياسة ويدار كأي مصلحة حكومية فاشلة في مصر ولابد من فك التداخل بين الحزب والحكومة من اجل الاصلاح . ودعا الشوبكي الى عدم تضارب المبادرات والتحالفات التي يمكن ان تضر العمل الوطني لقوى المعارضة مطالبا بتوحيد كافة جهود قوى المعارضة بما فيها كفاية والاخوان تحت مظلة الاصلاح السياسي التي تسع الجميع.