رئيس النيابة الإدارية: قانون المناقصات الحالي سهل تجريف أصول الدولة وإهدار المال العام

أكد المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مصر في حاجة ملحة إلى إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات، للقضاء على مثالب وأوجه القصور في القانون الحالي الذي تسبب في تجريف أصول وأملاك الدولة وإهدار المال العام.
وأوضح المستشار عناني ، في تصريح له اليوم السبت ، أن القانون الجديد المطلوب إصداره، يجب أن يسري على كافة وحدات الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال القابضة، دون أن يكون لهذه الجهات الاحتجاج بأن لوائحها المالية تأتي للتيسير الإداري الذي تقتضيه آليات الاقتصاد الحر، ذلك أن استبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق هذا القانون أدى إلى تجريف أصول أملاك الدولة.
كما أوضح رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يستند في رؤيته هذه إلى ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها ببطلان عقد مشروع مدينتي الإسكاني، والذي تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر، بدعوى عدم انطباق قانون المزايدات، غير أن المحكمة أشارت إلى أنه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها، وإلزام الجهة الإدارية قبل طرح أي مناقصة، أن تشكل لجنة تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثل لوزارة المالية.