كشف أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن 8 مؤسسات عالمية وعربية وافقت على المساهمة فى تمويل مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسعودية. وقال أحمد إمام ل"بوابة الأهرام": إن مؤسسات التمويل التى وافقت على المساهمة فى تمويل حصة مصر من التكلفة الاستثمارية للمشروع تشمل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى وهيئة التنمية الفرنسية وصندوق الجوار الأوروبى إضافة إلى البنك الدولى، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ستسهم فى تمويل مشروع الربط مع السعودية بنحو 300 مليون دولار. ولفت إلى أن التكاليف التقديرية للمشروع تصل إلى 1.6مليار دولار يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار، وتم الاتفاق بين الجانبين علي اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه علي أرضه مع مناصفه تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري، الذي يربط طرفي الخط الهوائي علي أرض كل منهما. وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات وافقت العام الماضى على تدبير تمويل لقطاع الكهرباء تقترب من 750 مليون دولار لمشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأن الاتفاقيات كانت تتضمن "شفاهة" تخصيص جزء من هذا التمويل لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية على أن تكون الموافقة النهائية بعد توقيع اتفاقية التنفيذ بين البلدين. وقال إن وزارة الكهرباء قامت بتسليم هذه المؤسسات صورة من الاتفاقية المصرية السعودية لتنفيذ المشروع والتى تم توقيعها منذ أيام بين الجانبين فى الرياض، مشيرا إلى التفاهم الكبير من كلا البلدين لأهمية المشروع الذى سيكون له دور مهم فى استقرار التيار الكهربائى بالبلدين، إضافة إلى توفير استثمارات تصل إلى 3مليارات دولار تعادل قيمة تكلفة إقامة مشروعات بهذه القدرات. وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من قطاعى الكهرباء فى البلدين تعقد اجتماعات موسعة فى كل من الرياض والقاهرة خلال أيام لاعتماد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع تمهيدا لطرح المناقصة امام الشركات العالمية المتخصصة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة. وأضاف أنه من المخطط البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتي يتم الانتهاء منه عام 2016 علي أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بدايه 2015.