قام المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، بالتوقيع مع نظيره السعودي المهندس عبدالله الحصين، اليوم السبت، بالرياض على مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين. وتعتبر الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي، وعنصراً مهماً لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية. وتستهدف الاتفاقية تبادل حوالي 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط فى أراضيها، بما يمثل تكلفة المشروع في أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحري بطول 20 كيلومترا تحت المياه. ويتكون المشروع من محطات محولات للتيار المتردد المستمر جهد 500 كيلو فولت وخط هوائي بطول 850 كيلو مترا من محطة محولات شرق المدينة إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري في الأراضي السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك، إضافة إلى خط هوائي بطول 450 كيلو مترا من محطة محولات بدر إلى محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري للأراضي المصرية بالإضافة إلى كابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلى 20 كيلو مترا. وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع نحو مليار و560 مليون دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار، وتم الاتفاق بين الجانبين على اختيار البديل الأمثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه على أرضه مع منصافة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري الذي يربط طرفي الخط الهوائي على أرض كل منهما. ومن المخطط البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه عام 2016 على أن تتم إجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.
