مناقصة عالمية لاختيار استشارى مشروع ربط الكهرباء بين مصر والسعودية

قالت الحكومة المصرية، إنه سيتم طرح مناقصة عالمية خلال شهر يوليو الجارى، أمام شركات الاستشارات لإعداد المواصفات الفنية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصرى، فى تصريح خاص لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الاثنين، إن لجنة مشتركة من قطاعى الكهرباء فى مصر والسعودية تقوم حاليا بإعداد كراسة الشروط لمناقصة الاستشارى العالمى.
وأضاف: "نتوقع طرح المناقصة خلال النصف الأول من الشهر.. عمل الاستشارى يتضمن إعداد المواصفات الفنية لمشروع الربط، وطرحها بالتعاون مع خبراء الكهرباء فى البلدين على الشركات العالمية، وتلقى عروض التنفيذ واختيار الأفضل فنيا والأقل سعرا، واستلام وتشغيل المشروع".
وقال الوزير المصرى: "لا توجد مشكلات فى تمويل الجزء الخاص بالجانب المصرى، حيث تم تسليم اتفاقية الربط الكهربائى، التى تم توقيعها أوائل يونيو الماضى بين القاهرة والرياض إلى عدد من مؤسسات التمويل الدولية التى وافقت مبدئيا على المشاركة بنحو 300 مليون دولار فى التمويل.
وأضاف: "المؤسسات التى وافقت على المشاركة فى التمويل، تتضمن البنك الدولى وبنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى وهيئة التنمية الفرنسية وصندوق الجوار الأوروبى".
وتصل التكاليف التقديرية للمشروع، حسب وزير الكهرباء المصرى 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها حوالى 570 مليون دولار.
ويتم مشروع الربط من خلال كابل بحرى بطول 20 كيلو مترا تحت المياه، وخط هوائى بطول 850 كيلو متراً.
وقال إمام، إن الربط الكهربائى مع السعودية، يستهدف تبادل حوالى 3 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال الاستفادة من تباين أوقات الذروة فى البلدين، حيث تعتبر فى السعودية فتره الظهيرة وفى مصر بعد الغروب، وبفاصل زمنى لا يقل عن ثلاث ساعات، ومن المخطط الانتهاء من المشروع عام 2016، على أن تتم اختبارات التشغيل بداية 2015.
وتعانى مصر نقصا فى الكهرباء فى السنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد الكهرباء حوالى 27 ألف ميجاوات يوميا، حسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، لكنها لا تلبى الاحتياجات المتنامية فى البلاد.