"مصر الحرية": حرصنا على الاستمرار في الحوار الوطني حول سد النهضة إعلاءً للمصلحة العامة رغم حدوث أخطاء فادحة

أكد حزب مصر الحرية برئاسة د. عمرو حمزاوي أن مشاركته أمس فى الحوار الوطني بخصوص قضية سد إثيوبيا جاءت في لخطورة وأهمية القضية وتأثيرها الخطير على الأمن القومي المصري، وإعلاءً للمصالح الوطنية على حساب الخلافات الباقية ومواقفنا السياسية المعلنة التي لم تتغير.
أوضح الحزب فى بيان له مساء أمس أنه اشترط للمشاركة الشفافية الكاملة في عرض نتائج تقرير اللجنة الفنية الثلاثية التي اصدرت توصياتها عن السد، وهو ما استجابت له الرئاسة في بداية الجلسة من عرض لمخلص للتقرير. وذكر الملخص أن السد كمشروع وتشغيل السد بعد إنشائه يتطلب دراسات أعمق حتى لا يؤثر على متطلبات توليد الكهرباء والري المصرية والسودانية.
وتابع البيان: " وأن هذا كان بخلاف الضبابية التي أدير بها ملف سيناء وغياب المعلومات عن وضع الجنود المختطفين أو سيناء برمتها مما جعله نرفض الحوار آنذاك".
لفت الحزب إلى أن كلمة د. عمرو حمزاوي خلال الحوار جاءت لتؤكد على ضرورة تقديم كشف حساب كامل عن تعامل الحكومة المصرية و الرئاسة مع ملف حوض النيل في ال10 اشهر الماضية منذ حكم الرئيس، وضرورة وقف التصريحات المتضاربة من مختلف مؤسسات الدولة والتي تعبر عن ارتباك و أداء متخبط في التعامل مع الأزمة.
كذلك ضرورة تشكيل مجموعة لإدارة الأزمة تشمل خبراء و فنيين و سياسيين و دبلوماسيين لدارسة الأزمة و اقتراح سيناريوهات للتحرك على مختلف الأصعدة سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع اثيوبيا أو مع السودان أو على المستوى الإقليمي أو الدولي تنطلق من افتراض الأسوأ وتعترف بالحقوق التنموية المشروعة لتلك الدول.
أشار الحزب إلي أن رئيسه سجل اعتراضه على ما جاء في كلمات بعض المشاركين في الحوار والتي تتعالى على مطالب اثيوبيا التنموية و تختزل القضية في حلول عسكرية صماء، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعة دبلوماسية شعبية ورسمية تتحرك لإثيوبيا والاتحاد الافريقي والعالم العربي والهيئات الدولية ذات صلة بقضايا المياه لتهيئة البيئة الإقليمية والدولية لدفاع عن مصالح دول المصب و حقوق مصر في مياه النيل.
كما طالب بضرورة العودة لافريقيا والعمل على بناء شراكات حقيقية مع دول القارة من اجل النهوض بالقارة التي ننتمي اليها بصورة تتجاوز الحفاظ على امننا المائي وفقط، هذا ما تعتبه علينا دول القارة خاصة في ظل استمرار خطاب عنصرى واستعلائي تجاه الحقوق التنموية المشروعة لتلك الدول.
أضاف الحزب مختتما "ورغم احتواء الجلسة على بعض الكلمات غير المسئولة من العديد من الاطراف المشاركة والخطأ الفادح بعدم اخطار الحاضرين بأن الحوار مذاع على الهواء مباشرة، إلا أننا حرصنا على الاستمرار والإدلاء برأينا حرصًا على المصلحة العامة ونحن في انتظار رد فعل الرئاسة في التعامل مع التوصيات التي قدمناها لاختبار مدى جدية الحوار. وبناء على تعامل الرئاسة مع ما طرح سيتم تقييم ايجابيات وسلبيات مشاركة الحزب لتحديد موقفنا في المستقبل تجاه جدوى تلبيتنا لدعوات الرئاسة للحوار".