تفاصيل لقاء الرئيس بالقوى السياسية والحزبية بشأن أزمة السد الإثيوبي

اجتمع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين بقصر الرئاسة، بمختلف القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لإطلاعهم على نتائج تقرير الخبراء حول سد النهضة الإثيوبي وسُبُل التعامل مع الموقف، كما يعقد سيادته اجتماعًا لاحقًا لمجلس الوزراء.
وأكدت كلمات المشاركين إضرار السد الإثيوبي بمصالح مصر المائية، وأن مواجهة الأمر يتطلب التوافق مع إثيوبيا والسودان قبل بنائه، وأن تقرير اللجنة غير مطمئن إلى حد بعيد، كما أن الأصابع الصهيونية أمر واقع في بناء السد، وضرورة التعبئة الشعبية لكافة شرائح المجتمع، والضغط عبر دول الجوار الإثيوبي، مشيدين بشفافية الرئاسة في التعامل مع الأزمة.
أثر سلبي على السد العالي
قال الدكتور مرسي، في بداية الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية، "إن خبراءنا اكتشفوا العديد من أوجه القصور في تصميم سد النهضة"، مضيفًا أن الخبراء أكدوا أنه سيؤثر بالسلب على كهرباء السد العالي بنسبة 18% (السد العالي يمثل 1.2% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر).
وأوضح الرئيس أن اللجنة الثلاثية تقيّم وتدرس ما يقدمه الجانب الإثيوبي، وأنه لا بد أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري، وأن الموقف الحالي يستوجب الاصطفاف الوطني، مشددا أن التوافق مع إثيوبيا والسودان قبل بناء سد النهضة أمر ضروري.
تقرير اللجنة.. غير مطمئن
قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة: إن موضوع المياه مسألة أمن قومي.. مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعوب، خاصة في ظل الزيادة السكانية مع محاولات توسيع الرقعة الزراعية.
وأوضح الكتاتني أن تقرير اللجنة الثلاثية غير مطمئن، ويبعث على القلق ومصر بشعبها ومؤسساتها السياسية قادرة على أن تحمي أمنها المائي، ونحن مستعدون لأي خيار.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج وقفة من الجميع، من القيادة السياسية ومن كل معنيّ بهموم هذا البلد، ولا مجال فيه للمزايدات السياسية لأنه موضوع قومي.
وأضاف أن الشعب المصري يجب أن يقف كله خلف قيادته السياسية وكل الخيارات بلا استثناء مطروحة وسندعمها ولكن بالتدرج المطلوب، فإذا لم تصلح الدبلوماسية سنلجأ للقانون الدولي، وإذا لم يفلح سنلجأ إلى كل الخيارات وسنقف ونبذل كل ما هو مستطاع.
السد الإثيوبي.. صراع إستراتيجي
من جانبه أكد د. يونس مخيون، رئيس حزب النور ، أن بناء سدود في إثيوبيا يصب في خانة الإضرار بمصالح مصر أولا وأخيرا، مشددا على أن محاولة بناء السدود في إثيوبيا يعد صراعا إستراتيجيا بالأساس.
وقال مخيون: إن ملف بناء السدود في إثيوبيا معقد وله امتداد تاريخي وإستراتيجي، وهو يصب في خانة الإضرار بمصالح مصر قبل اعتبارات تنموية في إثيوبيا.
وأضاف أن حزب النور يعتبر موافقة مصر على بناء سد النهضة الإثيوبي يعد خطأ إستراتيجيا خطيرا، لأنه سيجعل لإثيوبيا ومن وراءها إسرائيل وأمريكا ورقة ضغط قاتلة عليها، مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ من الستينيات ببعثة من مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي ردا على اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وانتهت البعثة عام 64 من إعداد مخطط يتضمن عدد 33 منشأة مائية على النيل الأزرق وروافده.
وتابع "إن رؤية حزب النور حول أزمة نهر النيل هي توحيد الصف الداخلي والاصطفاف الوطني".. مشيرا إلى أن إثيوبيا اختارت التوقيت الحالي لوجود حالة من الارتباك في المشهد السياسي بمصر.. مؤكدا ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي.
وأشار إلى أنه لا تستطيع قيادة أو حكومة أن تواجه بمفردها هذه الأزمة.. مشددا على ضرورة أن يقف الشعب كله خلف قيادته خلال هذه الأزمة العصيبة التي تهدد الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة المكاشفة الشعبية لأضرار هذا السد مما يؤدي لاصطفاف الشعب خلف قيادته.
وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق مع السودان على المستوى الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة بين البلدين، وأيضا التفاوض مع إثيوبيا على المستوى الرئاسي لوقف بناء السد.
الأصابع الصهيونية.. واقع
من جانبه قال الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر: "إن إثيوبيا تربطها مصر علاقات تاريخية وثيقة ولكنها فترت في عهد الرئيس السادات، واستشرى هذا الفتور في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك".
وأضاف الشافعي "أحيي الرئيس على استبعاد خيار العنف"، مطالبًا بضرورة استغلال مصر كل قواها المعنوية مثل الجامعة العربية، ورابطة العالم الإسلامي والأزهر والكنيسة الوطنية ثم الأمم المتحدة"، لافتا إلى عدم استعباد الدور الصهيوني لنقل المياه عبر أنابيب تحت البحر الأحمر.
كما حذر الشافعي من قبول أي وعود إثيوبية مستقبلية بخصوص ثبات حصة مصر المائية، مشددًا على أهمية أن تكون هناك اتفاقيات واضحة.
إدارة الأزمة.. وشفافية الرئاسة
قال د. عمرو حمزاوي، ممثل حزب مصر الحرية، "إن المصلحة الوطنية أسمى من أي خلافات، وإنه يجب علينا جميعا أن نكون رهن إشارة الوطن، وأن يكون هذا مبدأ لدى الجميع."
وأشاد حمزاوي بالشفافية التي أدارت بها الرئاسة هذا الملف، وإشراك المعارضة كشركاء حقيقيين، وأن هذا يلزمه بالمشاركة وعدم قبول أي صخب يزايد على المصلحة الوطنية.
وطالب بعرض حقيقة ما يدور فيما يخص ملف سد النهضة على الرأي العام، وأن تعرض الحكومة كشف حساب عن كيفية تعاملها مع هذا الملف خلال العشرة أشهر الماضية، كما طالب بوقف سيل التصريحات حول هذا الملف والتي تخرج من مؤسسات مختلفة لا تخدم المصلحة الوطنية، وأن يتحول الملف إلى ملف سيادي يدار من قبل الرئاسة؛ لكي نتوحد خلف مشروع وطني، وهو تحد يتجاوز حدود التنازع الحزبي.
واقترح حمزاوي تكوين مجموعة لإدارة الأزمة على كافة المستويات من مسئولين رسميين وسياسيين وخبراء فنيين، بعيدا عن اليافطات الحزبية والتنازعات والمزايدات، كما اقترح تكوين مجموعة رسمية شعبية تكون خليطا ما بين الخارجية المصرية ودبلوماسية شعبية لتهيئة الوضع الإقليمي والدولي.
الأمن المائي.. والتعبئة الشعبية
أكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط أن السد الإثيوبي يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري تستوجب استنفارا عاما للشعب المصري، والدفاع عن مياهنا ولو بالقوة المسلحة، مع الارتكاز للضغط الدولي والاتفاقات، لافتا إلى أن استبعاد الحل العسكري يضعف موقف مصر التفاوضي.
وأضاف ماضي أن مصر تعانى من فقر مائي، وأن تحكم السد الإثيوبي في كمية المياه الخاصة بمصر يتطلب استخدام إستراتيجية مماثلة لما حدث فى أزمة الجنود المختطفين بسيناء من استخدام التوافق الشعبي، والتصعيد واستخدام القوة المسلحة، والضغط من جميع الأطراف لحل الأزمة بأقل الخسائر.
وأوضح ماضي أن سد النهضة الإثيوبي لا يمثل خطرًا كبيرًا على الكهرباء فى مصر، خاصة بعد اكتشاف طرق أخرى لتوليد الكهرباء، وبكفاءة أعلى، وأن التأثير الضار للسد هو فى تقليل حصة مصر من المياه.
حل الأزمة.. ودول الجوار
أكد د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أهمية وجود فريق دبلوماسي يجمع بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية، يعمل في دول الجوار الإثيوبي مثل جيبوتي والصومال وإريتريا؛ للضغط على إثيوبيا، وفريق ثان يعمل مع الدول التي لها اتصال بالسد مثل إسرائيل والصين وإيطاليا والولايات المتحدة؛ للضغط عليها لتأخير تمويل وتنفيذ السد.
وأضاف نور أنه يجب أن يكون هناك فريق دبلوماسي يعمل على تقوية المعارضة الإثيوبية، واستغلال الخلافات بالمجتمع الإثيوبي للتأثير المباشر على القرار في إثيوبيا.
وأكد نور كذلك أهمية وجود فريق فني للتفاوض حول المواصفات الفنية للسد، وكذلك وجود فريق قانوني دولي يبدأ عمله من اليوم.
الحكومة.. والخيارات المفتوحة
كان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف عن أن الحكومة تعتمد المسار التفاوضي القانوني مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، محذرًا من أنه في حال فشل المفاوضات من أن كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة.
وكانت الرئاسة وجهت الدعوة لكل من د. الكتاتني، د. يونس مخيون، د. البرادعي، عمرو موسى، د. أيمن نور، د. عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، حازم أبو إسماعيل، د. السيد البدوي، د. أحمد سعيد، د. عمرو خالد، عبد الغفار شكر، د. محمد أبو الغار، د. عمرو حمزاوي، إضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة المصرية"؛ لحضور لقاء اليوم لبحث آليات مواجهة آثار سد النهضة الإثيوبي.