وزير الحج السعودي: حصة مصر من تأشيرات العمرة لم تتغير.. وإخطار جميع الشركات بالضوابط

نفى الدكتور بندر حجار، وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، اعتزام المملكة تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة لاسيما خلال شهر رمضان، معتبرًا الأنباء التي ترددت بهذا الصدد، لا أساس لها من الصحة.
وقال حجار، خلال لقائه مع هشام زعزوع، وزير السياحة بحضور الدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج، بهدف التنسيق بشأن الترتيبات اللازمة لإستكمال موسم العمرة الحالى، أن ما قامت به وزارة الحج هو مجرد تغيير لمنهجية العمل بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات التى جرت العادة على منحها للشركة السياحية على أيام الشهر، وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ فى اليوم الواحد.
ولفت وزير الحج السعودي إلى أنه فى حالة إذا ما لم تنفذ الشركة حصتها لليوم فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية حرصاً على عدم إحداث تكدس فى الحرم المكى الشريف.
وأوضح أن هذا الإجراء التنظيمى يتم فى إطار ما تتطلبه الموائمة مع الظروف الحالية، حيث يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكى الشريف بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع وذلك بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة وكذلك الحفاظ على أمنهم وسلامتهم فى ظل المخاطر التى يتعرضون لها بسبب التكدس الشديد فى مساحة لا تتحمل طاقتها الاستيعابية العدد الموجود.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينتهى تنفيذ مشروع توسعة الحرم الشريف خلال 3 سنوات، وستتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالى 150 ألف معتمر أو حاج فى الساعة الواحدة مما يساوى حوالى ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التى تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج فى الساعة.
وأفاد وزير الحج أن أعمال التوسعة والتطوير ليست مقتصرة فقط على مكة المكرمة، وإنما هناك أعمال مماثلة فى المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة وكذلك بمطار الملك عبد العزيز، بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أنفاق المشاه التى يجرى حفرها.
كما تشمل أعمال التطوير أيضًا دراسة بناء خيام دائمة فى عرفة أسوة بمنى لإيواء الحجاج وهى تكفل تأمينهم من المخاطر مثل مخاطر الحريق وخلافه.
وناشد وزير الحج وزارة السياحة والأجهزة المعنية بمصر بنقل الصورة الحقيقية والهدف من تغيير المنهجية إلى المواطنين المصريين؛ مؤكدًا على أن الهدف من هذه المشروعات هو فى المقام الأول أمن وسلامة وراحة المعتمرين والحجاج، وكذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء الفريضة.
وأضاف أن أية تعديلات تجرى الآن هى مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع، مشيرًا إلى الأعباء الشديدة الملقاة على كاهل القائمين على الأمر نظراً لرغبتهم فى إحداث التوازن بين عدم المساس براحة وحرية زوار بيت الله الحرام فى أثناء أدائهم لمناسكهم وإنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.
ومن ناحية أخرى أشار الدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج إلى وجود ضوابط رئيسية تم إخطار جميع الشركات السياحية بها وهى: عدم تسكين المعتمرين فى غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة وضرورة استخدام التأشيرات التى تمنحها الوزارة فى نفس مدة البرنامج التى تقدمت به الشركة وعدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهر ونصف الشهر فى ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة؛ لأن ذلك يترتب عليه حدوث تكدس.
كما تتضمن ضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم؛ مشيرًا إلى أن تخلف أى معتمر يعرض الوكيل السعودى أيضاً للإيقاف وليس مجرد شركة السياحة المصرية وذلك، مشيرًا إلى أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات.
وأضاف رواس أنه سبق تعميم منشور على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعاً للمشاكل التى تترتب على استباق الأحداث بالدخول فى التزامات قد يتعذر تحقيقها.