نفى بندر حجار وزير الحج السعودى اعتزام المملكة العربية السعودية تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان . واكد خلال لقائه هشام زعزوع وزير السياحة المصرى ان ما قامت به وزارة الحج هو مجرد تغيير لمنهجية العمل بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات التى جرت العادة على منحها للشركة السياحية على أيام الشهر وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ فى اليوم الواحد ،مشيرا الى انه إذا ما لم تنفذ الشركة حصتها لليوم فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية حرصاً على عدم إحداث تكدس فى الحرم المكى الشريف. واشار وزير الحج أن هذا الإجراء التنظيمى يتم فى إطار ما تتطلبه المواءمة مع الظروف الحالية حيث يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكى الشريف بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع وذلك بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة حفاظا على امنهم خلال التكدس الشديد فى مساحة لا تتحمل طاقتها الاستيعابية العدد الموجود. وأضاف وزير الحج أنه من المتوقع أن ينتهى تنفيذ مشروع توسعة الحرم الشريف خلال 3 سنوات وسوف تتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالى 150 ألف معتمر أو حاج فى الساعة الواحدة وهو ما يساوى حوالى ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التى تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج فى الساعة. وناشد وزير الحج وزارة السياحة والأجهزة المعنية بمصر بنقل الصورة الحقيقية والهدف من تغيير المنهجية إلى المواطنين المصريين؛ مؤكداً على أن الهدف من هذه المشروعات هو فى المقام الأول أمن وسلامة وراحة المعتمرين والحجاج. ومن جانبه أشار عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج إلى وجود ضوابط رئيسية تم إخطار كافة الشركات السياحية بها وهى: عدم تسكين المعتمرين فى غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة وضرورة استخدام التأشيرات التى تمنحها الوزارة فى نفس مدة البرنامج التى تقدمت به الشركة وعدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهر ونصف الشهر فى ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة . واضاف انه تم تعميم منشور على جميع شركات السياحة ضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم؛ مشيراً إلى أن تخلف أى معتمر يعرض الوكيل السعودى أيضاً للإيقاف وليس مجرد شركة السياحة المصرية وذلك. وأضاف رواس أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات. وأضاف رواس أنه تم الزام الشركات بعدم إبرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعاً للمشاكل التى تترتب على استباق الأحداث بالدخول فى التزامات قد يتعذر تحقيقها. وقد أكد هشام زعزوع خلال اللقاء تفهمه الكامل واحترامه لقرارات المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها رؤية ترغب فى عرضها فى إطار المنهجية التنظيمية الجديدة لوزارة الحج