غداً.. مباحثات مصرية سعودية لحل أزمة العمرة

مازالت أزمة العمرة تلقي بظلالها علي عمرة شهر رمضان.. بسبب عدم الوصول إلي حلول لتحديد الحد الأقصى لتواجد المعتمرين في مكة، الأمر الذي يخلق حالة من التوتر بين الشركات المصرية والسعودية من جهة، والشركات المصرية والمعتمرين من جهة أخرى.
وفي محاولة لحل تلك الأزمة يسافر غداً هشام زعزوع وزير السياحة علي رأس وفد من وزارة السياحة وغرفة الشركات إلي السعودية يضم كلا من صلاح هيكل، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات والمحلات السياحية ومصطفي عبداللطيف، وكيل الوزارة وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ناصر تركي، نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية وأعضاء مجلس الإدارة باسل السيسي وإيهاب عبدالعال وعلاء الغمرى، تستهدف الزيارة الوصول إلي حل للأزمة في إطار القواعد التي وضعتها السعودية.
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، إن الغرض من الزيارة طرح مجموعة من الحلول علي وزارة الحج السعودية لحل الأزمة التي من المؤكد زيادة حدتها بين الشركات والمواطنين الراغبين في أداء العمرة في ظل تحديد الأعداد وأن الأمر يتطلب وضع ضمانات لاسترداد أموال الشركات التي قامت بتسديدها للفنادق السعودية، وكذلك شركات الطيران، حتي يتسنى للشركات إعادة أموال المعتمرين الذين قاموا بسدادها مقابل أداء العمرة.
والحل الثانى الحصول على ضمان من السعودية بالحصول على تأشيرات للمعتمرين لتغطية الخدمات المتفق عليها وتم سدادها علي أن يتم تفويج المعتمرين ما بين مكة والمدينة المنورة بحيث يتم تقسيم المعتمرين ما بين مكة والمدينة المنورة، وأن يكون التفويج علي أكثر من رحلة خلال شهر رمضان مع إلغاء عمرة الشهر الكامل.
وناشد السيسي المواطنين الراغبين في أداء العمرة تقبل الظروف الطارئة والخارجة علي إرادة الشركات المصرية للوصول علي حل للأزمة علي أن يتم ختم القرآن في مكة والمدينة المنورة.
بينما يري الخبير السياحي أشرف شيحة الأمر بشكل مختلف وأنه لا توجد أزمة ولا يوجد تخفيض للأعداد ولكن هناك تنظيماً للتنفيذ وتنفيذ البرامج كما هي ممثلاً «كوتة» عمرة شعبان، تنفذ في شهر شعبان «وكوتة» شهر رمضان تنفذ في رمضان وترحيل البرامج هذا العام بالتحديد غير مطلوب لعدم رغبة السعودية في التكدس داخل الحرم في ظل التوسعات.. ففي الواقع لا يوجد أي تخفيضات في الأعداد ولكن مطلوب تحديد البرامج وتنفيذها في مواعيدها المحددة للتأشيرة التي حصلت عليها الشركات وتنفيذها في الوقت الذي طلبت فيه التأشيرة فهذا العام مرفوض ترحيل تأشيرة رجب مثلاً إلي شعبان أو ترحيل تأشيرة شعبان إلي رمضان وأن تكون تأشيرة رمضان محددا بها ميعاد العودة ولا تترك مفتوحة بحيث يلتزم المعتمر بالعودة في الميعاد المحدد في نهاية رمضان.