وزير الحج السعودى ينفى صحة تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة

التقى هشام زعزوع وزير السياحة مع الدكتور بندر حجار، وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عيسى رواس وكيل أول وزارة الحج بهدف التنسيق بشأن الترتيبات اللازمة لاستكمال موسم العمرة الحالى، بالإضافة إلى ترتيبات موسم الحج، جاء ذلك اللقاء كإحدى أهم فعاليات زيارة السيد وزير السياحة إلى السعودية.
وأكد الدكتور بندر حجار، خلال اللقاء، أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إذاعة خبر عن اعتزام المملكة العربية السعودية تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة، لاسيما خلال شهر رمضان لا أساس له من الصحة، وأوضح أن ما قامت به وزارة الحج هو مجرد تغيير لمنهجية العمل، بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات التى جرت العادة على منحها للشركة السياحية على أيام الشهر، وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ فى اليوم الواحد، على أنه فى حالة إذا ما لم تنفذ الشركة حصتها لليوم فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية، حرصاً على عدم إحداث تكدس فى الحرم المكى الشريف.
وشرح وزير الحج أن هذا الإجراء التنظيمى يتم فى إطار ما تتطلبه الموائمة مع الظروف الحالية، حيث يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكى الشريف بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع، وذلك بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة، وكذلك الحفاظ على أمنهم وسلامتهم فى ظل المخاطر التى يتعرضون لها، بسبب التكدس الشديد فى مساحة لا تتحمل طاقتها الاستيعابية العدد الموجود.
وأضاف وزير الحج أنه من المتوقع أن ينتهى تنفيذ مشروع توسعة الحرم الشريف خلال 3 سنوات، وسوف تتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالى 150 ألف معتمر أو حاج فى الساعة الواحدة، وهو ما يساوى حوالى ثلاثة أمثال الطاقة الحالية التى تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج فى الساعة.
وأفاد وزير الحج أن أعمال التوسعة والتطوير ليست مقتصرة فقط على مكة المكرمة، وإنما هناك أعمال مماثلة فى المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك بمطار الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أنفاق المشاه التى يجرى حفرها، كما تشمل أعمال التطوير أيضاً دراسة بناء خيام دائمة فى عرفة أسوة بمنى لإيواء الحجاج، وهى تكفل تأمينهم من المخاطر مثل مخاطر الحريق وخلافه.
وناشد وزير الحج، وزارة السياحة والأجهزة المعنية بمصر، بنقل الصورة الحقيقية والهدف من تغيير المنهجية إلى المواطنين المصريين؛ مؤكداً على أن الهدف من هذه المشروعات هو فى المقام الأول أمن وسلامة وراحة المعتمرين والحجاج، وكذلك إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء الفريضة.
وأضاف أن أية تعديلات تجرى الآن هى مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع، مشيراً إلى الأعباء الشديدة الملقاة على كاهل القائمين على الأمر، نظراً لرغبتهم فى إحداث التوازن بين عدم المساس براحة وحرية زوار بيت الله الحرام، فى أثناء أدائهم لمناسكهم وإنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.
من ناحية أخرى أشار الدكتور عيسى رواس، وكيل أول وزارة الحج إلى وجود ضوابط رئيسية. تم إخطار كافة الشركات السياحية بها، وهى: عدم تسكين المعتمرين فى غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة، وضرورة استخدام التأشيرات التى تمنحها الوزارة فى نفس مدة البرنامج التى تقدمت به الشركة، وعدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهرا ونصف الشهر فى ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة، لأن ذلك يترتب عليه حدوث تكدس، ضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم؛ مشيراً إلى أن تخلف أى معتمر يعرض الوكيل السعودى أيضاً للإيقاف وليس مجرد شركة السياحة المصرية، وأضاف رواس أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات.
وأضاف رواس أنه قد سبق تعميم منشور على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أية تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج، منعاً للمشاكل التى تترتب على استباق الأحداث بالدخول فى التزامات قد يتعذر تحقيقها.
وأكد وزير السياحة خلال اللقاء على تفهمه الكامل، واحترامه لقرارات المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها رؤية ترغب فى عرضها فى إطار المنهجية التنظيمية الجديدة لوزارة الحج، وقد رحب وزير الحج بتلقى أية مقترحات فى هذا الشأن للدراسة، والوقوف على مدى القابلية للتحقيق.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل