رفض أعضاء مجلس محلي محافظة الوادي الجديد تطبيق لائحة وزارة الصحة الجديدة الخاصة بنظام العلاج بالمستشفيات الحكومية. الأمر الذي دعا عادل السعداوي، عضو مجلس محلي محافظة الوادي الجديد، إلى التقدم بطلب إحاطة عاجل بخصوص اللائحة. جاء محتوى طلب الإحاطة موضحا ًأن اللائحة لا تراعى أبناء المحافظة غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع نفقات العلاج، وهو الأمر الذي يتنافى مع الدستور الذي نص على أن العلاج مجاني لجميع فئات الشعب. أوضح السعداوي في طلب الإحاطة أن أعضاء المجالس المحلية بكل مستوياتها ترفض تطبيق اللائحة الجديدة بالمحافظة، خاصة أنها صادرة بقرار وزاري وليست قانونا أو دستورا. أضاف أن اللائحة التي يجب أن ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل، تضمنت دفع رسوم إجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات الحكومية تصل إلى 800 جنيه، ويضاف إليها 300 جنيه أخرى رسوم فتح غرفة العمليات و180 جنيها رسوم أجور التخدير، فضلا عن رسوم المستهلكات الطبية والأدوية التي يتم صرفها، والمحاليل المستخدمة والدم ومشتقاته، بالإضافة إلى رفع أسعار الإقامة بالمستشفى التي وصلت إلى 30 جنيها في الليلة الواحدة، على أن يقوم المريض بدفع 75% من أجر العملية والتخدير وفتح العمليات. كما تضمنت اللائحة أيضا -حسب طلب الإحاطة- عدم جواز تأجيل سداد كل أو جزء من فاتورة المستشفى عند خروج المريض، خاصة أن المريض يوقع على إقرار قبل دخول المستشفى بدفع كل المستحقات. وأكد السعداوي أن هذه اللائحة لا يمكن تطبيقها في محافظة الوادي الجديد، لأنه لا توجد قوى بشرية في المستشفيات تستطيع التعامل مع نظام اللائحة الجديدة، وهو ما يتطلب تفرغ كامل للأطباء، فى حين أنه فى الفترة المسائية يكون جميع الأطباء يعملون بعياداتهم الخاصة، ولن يقوم بتقديم العلاج إلا الأطباء حديثي التخرج. ورفص أعضاء المجلس تطبيق اللائحة تحت أي ظرف من الظروف، لأنها غير إنسانية وضد مصالح الفقراء -على حد قولهم- الذين يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، خاصة أبناء الوادي الجديد الذين لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج بالمستشفيات الخاصة التي تبعد عنهم 230 كم بمحافظة أسيوط والتي تعد أقرب من المحافظات المجاورة.