حارث: حملة "تمرّد" مفلسة سياسيًا.. وبدر: بات لها ثقل.. والإخوان: التوقيعات "مع" أو "ضد" غير دستورية

أكد محمود بدر، مؤسس حملة "تمرّد" ل"بوابة الأهرام" أن النتائج التي حققتها الحملة دفعت القائمين عليها لزيادة فاعليتها لتشمل عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية داخل المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهداف الحملة، بعدما بات لها ثقل وتجاوب من مختلف القوى التي أيدتها وكان آخرها حركة 6 إبريل.
فيما اعتبر عمرو علي أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية، أن وصول عدد الموقعين على الحملة لأكثر من مليوني مواطن، أصاب جماعة الإخوان بالرعب بعد شعورهم بتدني شعبيتهم وشعبية الرئيس.
وقال إن الحملة قد تكون بلا سند قانوني ولكنها تعبير عن الحالة النفسية للمصريين وإحدى وسائل الضغط الشعبي من المعارضة على النظام لتعديل سلوكه السياسي، لكونه رسالة صادقة بتراجع شعبية الجماعة والرئيس لأدني مستوياتهما، نظرًا لكونها في أقل من أسبوعين جمعت مليوني توقيع، يشعر أصحابها بأن الرئيس فشل في تحقيق أهداف الثورة.
أما القيادي الإخوانى السابق هيثم أبو خليل، فقد اعتبر تلك الحملة بمثابة حق مشروع لأي مواطن أو قوة سياسية في مصر بعد الثورة، فمن حق الجميع الاختلاف والاتفاق مع الرئيس أو النظام الحاكم، وإذا كان قد رفض توصيف منظمي الحملة ومؤيديها بالحركات بالمحظورة، مشددًا على أن هذه الأفعال، دليل لحيوية مصر بعد الثورة، إلا أنه بالجانب الآخر رفض الانضمام للحملة والتوقيع على بيان التمرد، مشيرًا إلى أن التركة التي استلمها الرئيس مرسي، ليست من أخطائه لوحده، ولكن ما سبقوه، ولكن ليس هذا وقت خلع مرسي، لكون الخلع يأخذ مراحل كثيرة، مشبهًا إياه بعملية خلع الزوجة لزوجها.
على الجانب الآخر الشيخ عاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الإسلامية الذي أطلق حملة مضادة "تجرد" لحث المواطنين على التوقيع على عريضة مناقضة تدعم وتؤيد الرئيس المنتخب في استكمال ولايته الدستورية وقال ل"بوابة الأهرام": الحملة ليست وليدة الأمس، بل تم إطلاقها قبل أشهر بالتعاون مع هيئة الأنصار التي يترأسها، إلا أنه لم تأخذ شكل توقيعات إلا أمس الأحد فقط.
وحول معني "تجرد" أكد أن تتجرد القوى السياسية من جميع خلافاتها والأحقاد وتتركها جانبًا، مؤكدًا أنه إذا كانت هناك خلافات مع الرئيس فلابد أن نتركها جانبًا حفاظًا على مصر، وتجنب الفوضى بالبلاد وحقن الماء، وأن نعطي الرئيس فرصته لكي نستطيع محاسبته في نهاية فترته الرئاسية كما يفعل الجميع في الدول الديمقراطية.
وأشار أيضًا أن الحملة بدأت في قنا وتم جمع 300 توقيع في يومها الأول، وتم إنشاء حساب للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لجمع التوقيعات آليًا من مؤيدي الحملة، مؤكدًا أن حملته بخلاف الأولى التي تسعى للفوضى، تستهدف الاستقرار وتجرد المصريين من خلافاتهم لصالح مصلحة مصر العليا.
وأنهى كلامه أنه لم ينضم للحملة أيًا من قوى التيار الديني أو حتى المدني.
ومعلومة أكد عليها الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بقوله: إن فكرة حملة "تجرد" لم تناقش بعد داخل هياكل الجماعة سواء لدعمها أو رفضها، مؤكدًا أن فكرة جمع التوقيعات سواء المؤيدة أو المعارضة أمر غير دستوري أو قانوني، ولا يُعدو أن يكون رأيًا فقط.
وأوضح لبوابة الأهرام، أن جميع التوقيعات التي أجريت عقب الثورة فشلت كلها ولم تحقق الغرض منها سواء المؤيدة أو المعارضة، داعيًا للانشغال ببناء مصر وحل أزماتها عوضًا عن جمع التوقيعات.
فيما أكد عبد الظاهر مفيد أمين التثقيف بحزب الحرية العدالة، أن تلك الحملة جهد مشكور، إلا أن الأولى وضع هذا الجهد فيما ينفع الشعب من خلال العمل على معالجة الأزمات التي يشعر بها المواطن، كما دعا للانتقال من حالة المواجهة السياسية الراهنة إلى الالتزام بالمعايير المتعارف عليها في الممارسات السياسية إزاء التغيير.
إلا أن حملة "تمرد" تعرضت لانتقاد قاس من الدكتور صابر حارث مستشار شورى الجماعة الإسلامية، الذي أكد أن التوقيعات التي تجمعها إجراء خارج عن القانون، ويستوجب المحاسبة، ويعكس إفلاسًاً سياسيًاً وتجديدًا في أساليب خداع الرأي العام. مؤكدًا أنه لا يوجد دليل على صحة هذه التوقيعات، وربما يتم تزويرها والتلاعب في أعدادها، خاصة مع وجود وسائل إعلام تتبنى هذا التوجه وتدعمه للإيحاء بكثرة المعارضين للرئيس، في الوقت الذي أصبح فيه الرئيس محمد مرسى نجماً بين رؤساء العالم، ولفتت نجاحاته بالداخل والخارج أنظار الشعوب والحكام، خاصة بعد تغلبه على مشكلات مستعصية منذ زمن مبارك، كتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحل مشكلات البنزين والسولار ورغيف العيش نهائياً.
شاركه بتلك الرؤية الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، بقوله: إن الغاية من حملة تمرد، الاستعراض الإعلامي لكونها حتى وإن استطاعت الوصول لغاياتها وجمع 15 مليون توقيع، فهذا ليس سندا قانونيا يعتد به لسحب الشرعية القانونية من الرئيس أو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكون الدستور ينظم آلية التغيير السياسي في مصر.