أظهر تقرير لوزارة المالية عن "تطور أداء مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية بنهاية عام 2010 " تحصيل المشروع لنحو 86 مليار جنيه إلكترونيا منها 83 مليار جنيه حصيلة منظومة سداد مستحقات الضرائب الكترونيا، و2,6 مليار جنيه رسوم جمركية تم تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية. قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم "السبت" :إنه من المخطط التوسع في نظم صرف المرتبات والمعاشات من خلال البطاقات الإلكترونية، حيث تمتد هذه الخدمة حاليا لنحو 3 ملايين مواطن هم مجموع القائمين بالصرف من خلال مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تم ميكنة أكثر من 387 مكتب تأميني تابع لها منتشرة في إنحاء الجمهورية ، كما تم الانتهاء من إصدار مليون بطاقة لصرف مرتبات وكافة مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة. من جانبه، أوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية رئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن المشروع يشهد تطورا كبيرا في أدائه بفضل التعاون مع البنك المركزي المصري وتطبيق قانون حساب الخزانة الموحد والخاص بإنشاء حساب موحد لوزارة المالية لدى البنك المركزي يسمى حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية والوحدات الحسابية المدرجة بالموازنة العامة للدولة والذي يعد الأساس في تفعيل المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية والتدفقات المالية للموازنة العامة ،وهي الآلية التي ستحد إلي حد كبير من التعامل بالشيكات الورقية وتخفيض المدة الزمنية لدفع الشيكات لصالح المستفيدين وكذلك تقليل مدة تحصيل الشيكات، وهو ما سيساعد علي تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية من وإلي الخزانة العامة. أضاف انه فيما يخص الخدمات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية الحكومية فقد تم تطبيق المنظومة على كافة المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية والتي يتجاوز عددها ال 400 مأمورية . وحول خطط التوسع في خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني خلال الفترة المقبلة أشار محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي إلي أن العام الحالي سيشهد تحصيل العديد من الرسوم الحكومية الكترونيا حيث تعد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لبدء تحصيل رسوم تجديد تراخيص السيارات وغرامات المرور ورسوم التسجيل بالكليات الحكومية بصورة الكترونية تماما بحيث يتم الدفع إما في فروع البنوك التجارية المختلفة أو تحويلا من حسابات المواطنين البنكية لحسابات الجهات العامة بصورة مباشرة ،وسوف يشرف علي تنفيذ المشروع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e.Finance. من جانبها أشارت سمر عادل مدير جودة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي إلي تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني في 19 موقعا جمركيا على مستوى الجمهورية، وبفضل تنظيم العديد من ورش العمل لتوعية العملاء لسداد التزاماتهم من خلال المنظومة الجديدة وزيادة عدد البنوك التجارية المشاركة بتلك المنظومة إلى 18 بنكا تقدم خدمة السداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك من خلال 1100 فرع بنكي.