طالب ياسر علي رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الحكومة من خلال الجهاز الإدارى بالعمل على حل ظاهرةأطفال الشوارع من خلال وجود شراكة مع شركاء التنمية الأربعة وهم المجتمع المصرى الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وعن طريق تبنى استراتيجية واسعة للحفاظ على هؤلاء الاطفال. وأوضح علي فى كلمته خلال ندوة ظاهرة أطفال الشوارع، والتى عقدها المركز اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أن الظاهرة مرتبطة بوجود ثلاثة مؤشرات رئيسية وتتمثل فى الفقر والذى وصلت نسبته إلى 25%والبطالة والتى بلغت 13% والأمية التى تتراوح بين 30 إلى 40 %، والتى تؤثر على معدلات النمو وتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعي بالدولة ، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل تلك المشكلة إلا عقب التمكن من السيطرة على تلك المؤشرات. ولفت إلى عدم وجود احصائيات نهائية واضحة عن عدد أطفال الشوارع رغم المحاولات من قبل بعض الجهات لاظاهر عددهم ،فاليونيسيف اشارت إلى ان عدد الأطفال يتراوح من 200 ألف إلى مليون طفل ، وكذلك أشار مركز الطفولة والأمومة عام 2009 إلى أن عدد الأطفال بلغ 5229 طفلا فى القاهرة وحدها. وأوضح أن أطفال الشوارع ينقسمون ثلاث فئات طبقا لليونيسيف، الأولى أطفال يهربون من أسرهم ويقطنوا الشوارع، والثانية يعملون فى الشارع ويصرفون على انفسهم ولكن يعودوا إلى أسرهم، أما الفئة الثالثة فهى الأطفال الذين يعملون فى الشارع وأسرهم تقيم بالشارع وهو الجيل الثانى من الفئة الأولى . وبين أنه رغم قيام مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات من مجال حماية حقوق الأطفال إلا انه لايزال فى ظل وجود المؤشرات الثلاث "الفقر،الجهل والأمية "والضغوط الاقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن بجانب وجود العنف فى المجتمع الأسرى ووجود صغرات فى التعليم المصرى تؤثر على وجود تلك الظاهرة. وطالب ياسر على باستخراج أوراق رسمية لهؤلاء الأطفال مع ضرورة العمل على القضاء على الفقر والجهل والأمية. كما أوصى بضرورة وجود احصائيات لعدد أطفال الشوارع والتى تعتبر أضعف حلقة فى نسيج الوطن، مشيرا إلى انه لايمكن لمصر بعد الثورة أن تتعامل مع الظاهرة بمنطق اللامبالاة..