ننشر وقائع محاكمة 269 متهما فى قضية أحداث مجلس الوزراء .. والدفاع يطالب برفع الحصانة عن رئيس النقض

بدأت جلسة محاكمة 269 متهما فى أحداث مجلس الوزرار، بمحكمة شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين نبيل عبد العزيز، وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، ووائل فراج.
انطلقت الجلسة في الحادية عشر و 45 دقيقة ظهرا بعد إثبات حضور المتهمين ومحاميهم، وتم إجلاسهم في القاعة خارج قفص الاتهام ورفضوا تصويرهم.
أكد الحاضر مع المتهم 261 رأفت عبد المهيمن، أنه ليس لديه بطاقة، وأن القضية ليس بها شهود أو أى أحراز، وطلب رد هيئة المحكمة.
كما أكد أحد المتهمين أنه حقق معه بدون محام، وتمت إهانته وضربه داخل السجن ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.
وأكدت المحكمة أنها لم تدخل بعد في موضوع المحاكمة والقضية، بل مازالت تتعامل في الإجراءات، وأنه وقت الدعوى لو لم يوجد مع أي من المتهمين محامى ستوكل المحكمه محامي للدفاع عنه والمحكمة طبقا للقانون.
وطالب محامو الدفاع، بمعرفة مكان الأحراز والمستندات بينما ثار أحد المتهمين قائلا إنه دكتور اقتصاد، وأن كل حياته دمرت بعدما بدأت القضية، وأن سيارته سرقت وجميع أوراقه متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة ولكنه لا يريد الرد وسيتنازل عنه.
أكدت المحكمة أنها لم تتسلم الأحراز حتى الآن، وأنها قرأت القضية بالكامل ولن تطبق غير القانون.
وأكد المحامي أنه عدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمة، فأشارت المحكمة أنها ستؤجل القضية لمدة شهر، وأنها حققت معظم طلبات الدفاع، وأنه من الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء إجراءات الدعوى لتنتهى منها، وأن المحكمة أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وستعرضها علي جلسات متعاقبة وستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذه القضية حتي تكون العدالة ناجزة.
أكد الدفاع، أنه حتي الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنهم قدموا إنذارا للنائب العام ولرئيس محكمة النقض لسحب القضية من رول الجلسات، ووقفها لحين الفصل في التظلمات.
وطلب الدفاع رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضدهم لتباطئهم في الفصل في تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون فيها، وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين لانهم شباب ثوري ولن يتنازل عن ذلك أبدا، وأنه حتي الآن لم يتم الفصل في أي شىء.
ردت المحكمة، أنه إذا كان المحامين حريصين علي أداء واجبهم، فالمحكمة تريد أكثر من ذلك لنصرة العدالة، فصفق الحاضرون للمحكمةعلى كلمتها.
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الإنذار الذى قدم لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بمتابعة موضوع التظلمات.
كما طالب أحد المحامين بإحضار ممثل للمخابرات الحربية وذلك بعدما تم تعذيبه وقطع جزء من أصبعه، ويعاني من أمراض نفسية جراء التعذيب بالكهرباء، من قبل الشرطة العسكرية.
وقال: إن المجلس العسكري، لم يحم الثورة، وأن المجلس العسكرى مجلس مبارك، مطالبا بضم محضر أحوال الوحده س28 التي عُذب فيها المتظاهرون والثوار.
وقال أحد المتهمين، إن قاضي التحقيق رفض السيديهات والقول بأن المجلس العسكري حرض علي قتلهم والشروع، متسائلا كيف أثق أن هناك عدالة في البلاد وكيف آخذ حقى.
كان قرار الاتهام قد تضمن أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها، وإتلاف كل أو بعض منشآتها، وهي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
كانت المحكمة قد أجلت القضية في الجلسة السابقة، وذلك بعد طلب المحكمة من النيابة تقديم إفادة رسمية عما إذا كان القانون رقم 89 لسنة 2012 بشأن العفو الشامل عن جرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة يشمل المتهمين محل الدعوى بكامل أسمائهم من عدمه.