متهمو مجلس الوزراء يطالبون برفع حصانة النائب العام ورئيس محكمة النقض

متهم تعرض للتعذيب وقُطع إصبعه في وحدة شرطة عسكرية.. ودفاعه يطلب استدعاء ممثل المخابرات الحربية

أجلت محكمة جنايات شمال جنايات القاهرة المنعقدة بأكديمية الشرطة محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري عقب اتهامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لجلسة 27 يونيو المقبل لتنفيذ القرار السابق باطلاع الدفاع على القضية، وإحضار النيابة بيانا بشمول أسماء المتهمين للقرار الجمهوري بالعفو عن مرتكبي جرائم خلال أحداث الثورة من عدمه، مع التنبيه على المتهمين بالحضور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.
أكد دفاع المتهم 261 رأفت عبد المهيمن، أنه ليس لديه بطاقة وأن القضية ليس بها شهود أو أي أحراز وطلب رد المحكمة، وقال أحد المتهمين إنه حُقق معه بدون محامٍ وتمت إهانته وضربه داخل السجن، ووكل جميع المحامين الموجودين الحاضرين بالجلسة للدفاع عنه.
وقال رئيس المحكمة إنه لم يتطرق بعد إلى موضوع الدعوى، وإن القضية لازالت تتعامل في الإجراءات، وإنه عند الشروع في نظر موضوع الدعوى إذا لم يوجد مع أي من المتهمين محاميا ستوكل المحكمى محاميا للدفاع عنه طبقا للقانون، وطلب دفاع المتهمين بمعرفة مكان الأحراز والمستندات، وانفعل أحد المتهمين وقال إنه دكتور اقتصاد وكل حياته دمرت بعدما بدأت القضية وأن سيارته سرقت وجميع أوراقه متحفظ عليها ولا يستطيع الحياة.
وأكد المتهم من داخل القفص أنه لا يريد رد هيئة المحكمة ومتنازل عن طلب المحامي بذلك، وأكدت المحكمة أنها لم تتسلم الأحراز حتى الآن وأنها قرأت القضية بالكامل، فتراجع المحامي بأنه يعدل عن طلب الرد بعد حديث المحكمة، فأشارت المحكمة إلى أنها ستؤجل القضية لمدة شهر، وأنها حققت معظم طلبات الدفاع ومن الجلسة المقبلة سيكون الكل جاهزا لبدء إجراءات الدعوى لننتهي منها، وأن المحكمة أحضرت السيديهات والأدلة الفنية والشهود وستعرضها على جلسات متعاقبة وستفرغ نفسها بالكامل لنظر هذه القضية حتى تكون العدالة ناجزة.
وقال الدفاع، إنه حتى الآن لم يتم الفصل في التظلمات التي قدمت لضم المتهمين لقرار العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنهم قدموا إنذارا للنائب العام ورئيس محكمة النقض لسحب القضية من رول الجلسات ووقفها لحين الفصل في التظلمات وطلبوا رفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لتباطؤهما في الفصل في تلك التظلمات وعدم تطبيق القانون فيها، وقال المحامي إن هؤلاء المتهمين ليسوا مجرمين بل هم شباب ثوري.
قال القاضي إنه إذا كان المحامون حريصين على آداء واجبهم فالمحكمة تريد أكثر من ذلك لنصرة العدالة فصفق الحاضرون للمحكمه على كلمتها، وقدم الدفاع صورة ضوئية من الإنذار الذي قدم لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، وطلبوا من المحكمة تكليف النيابة بمتابعة موضوع التظلمات.
وطالب محامي أحد المتهمين باستدعاء ممثل للمخابرات الحربية، وأكد أن موكله تعرض للتعذيب وقُطع جزء من إصبعه وأصبح يعاني من أمراض نفسية جراء التعذيب بالكهرباء من قبل الشرطة العسكرية، وقال "المجلس العسكري لم يحم الثورة.. المجلس العسكري كان مجلس مبارك"، وطلب بضم محضر أحوال الوحدة س28 التي عانى فيها المتظاهرون والثوار من التعذيب.