رئيس مجلس الدولة: سنحيل مرتكبى واقعة سب الموظفين إلى التفتيش القضائى

لليوم الثانى على التوالى، مازال العمل متوقفا بمجلس الدولة، وذلك فى خطوة تصعيدية من موظفى وعمال المجلس، بجميع الأفرع على مستوى الجمهورية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، وربط كرامتهم التى امتهنها بعض من مستشارى مجلس الدولة على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" بنعتهم لموظفى مجلس الدولة ب"أنهم كلاب ورعاع وعايزين ضرب الجزمة".
قال المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إنه لن يتم بحث هذا الأمر، إلا بعد أن يتقدم أي من الموظفين ممن لهم صفة ومصلحة، بشكوى حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكب واقعة إهانة موظفى مجلس الدولة.
وأكد أنه لن يتهاون مع أى من موظفى أو أعضاء مجلس الدولة، أيا ما كانت درجاتهم الوظيفية أو القضائية، مرتكبى مخالفة القيم والتقاليد القضائية أو الوظيفية أو النيل من كرامة الوظيفة التى يشغلونها، مؤكدا أنه سوف يحيل مرتكبى هذه الواقعة إلى التفتيش القضائى.
أوضح رئيس مجلس الدولة، أن مطالبهم التى تتمثل فى صرف بدل جلسات صيف 3 أشهر على شامل المرتب، لا يستطيع إقرار الثلاثة أشهر، وذلك لمخالفته القانون، مؤكدا عدم أحقيتهم فيها، وأنه سوف يعمل جاهدا على صرف شهرين على شامل المرتب وشهر آخر على الأساسى، وذلك فى الميزانية الجديدة التى سوف يتم إقرارها.
وأضاف أن طلب زيادة العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه، سوف يبحث هذا الأمر وأنه يفكر فى كيفية تلبية طلبهم وفقا للقواعد عن طريق لجنة لبحثها.
كما أبدى المسشار غبريال، استياءه من الوقفة الاحتجاجية وعدم اللجوء للحوار لبحث هذه المسألة، بالرغم من عدم وجود قناة اتصال بين موظفى المجلس وقيادته، فإنه رحب بحضور أى من ممثلى العاملين للتشاور.
من جانبهم رفض موظفى مجلس الدولة، التقدم بمذكرة لرئيس المجلس عن إهانتهم خشية بملاحقتهم وظيفيا من جانب زملاء مستشارى المجلس الذين نالوا من كرامة الموظفين.
من جانبه رفض المسشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، التعليق على هذه الأحداث مكتفيا بالقول: إنه "حان وقت العمل لا الأقوال"، مؤكدا أنه سوف يبحث السبل للخروج من الأزمة.