لليوم الثاني علي التوالي مازال العمل شبه متوقف بمجلس الدولة, في خطوة تصعيدية من موظفي وعمال المجلس, بجميع الأفرع علي مستوي الجمهورية, احتجاجا علي عدم تلبية مطالبهم, وثأرا لكرامتهم التي أمتهنها البعض علي موقع التواصل الاجتماعي. من جانبه قال المستشار غبريال جاد عبدالملاك, رئيس مجلس الدولة, إنه لن يتم بحث هذا الأمر, إلا بعد أن يتقدم أي من الموظفين ممن لهم مصلحة, بشكوي حتي يتسني له اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة لبحث مطالبهم, مؤكدا أنه لن يتهاون مع أي من موظفي أو أعضاء مجلس الدولة, ممن خالفوا القيم والتقاليد القضائية, وأوضح رئيس مجلس الدولة أن مطالبهم التي تتمثل في صرف بدل جلسات صيف3 أشهر علي شامل الراتب, لا يستطيع اقرار الأشهر الثلاثة لمخالفتها القانون, مؤكدا أحقيتهم فيها, وأنه سوف يعمل جاهدا علي صرف شهرين علي شامل الراتب وشهر آخر علي الأساسي في الميزانية الجديدة التي سوف يتم اقرارها. كما أبدي المستشار غبريال استياءه من الوقفة الاحتجاجية وعدم اللجوء للحوار لبحث هذه المسألة, بالرغم من عدم وجود قناة اتصال بين موظفي المجلس وقيادته, مرحبا بحضور أي من ممثلي العاملين للتشاور معهم, لكنهم رفضوا التقدم بمذكرة لرئيس المجلس خشية من ملاحقتهم وظيفيا. ومن جانبه رفض المستشار محمد زكي موسي الأمين العام لمجلس الدولة, التعليق علي هذه الأحداث, مؤكدا أنه سوف يبحث عن سبيل للخروج من الأزمة.