رئيس الرقابة الإدارية: النظام السابق أرادنا "هيئة طيعة".. وتبعيتها لرئيس الوزراء خاطئة

أكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تعد أحد أوجه القصور فى قانون الهيئة الحالى، منتقدا كيفية أن يكون رئيس الجهاز التنفيذي الذي تباشر الهيئة مراقبة جهازه تعمل الهيئة تحت رئاسته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 الخاص بهيئة الرقابة الإدارية
وأضاف اللواء هيبة أن النظام السابق كان يريد "رقابة طيعة" ولذلك لم نتمكن من تعديل القانون رغم عوار بعض مواده، وبعد الثورة تم إعداد المشروع بتعديل القانون المنظم للهيئة رقم 54 لسنة 64، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية للنظام السابق كانت أحد أسباب انتشار الفساد.
وأوضح أن الهيئة تعتبر منتجه وليست خدمية، مشيرا إلى أن بعد الثورة تم تحقيق عائد مادي 7.2 مليار جنيه متمثلة في أراض مستولى عليها تم تسليمها للجهات المالكة.
وأوضح أن الهيئة كانت بصدد منع الفساد بالفعل بعد الثورة من خلال منع عدد من المناقصات المخالفة بلغ عددها 88 مناقصة بقيمة 14.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى وقف عدد 32 لجنة بيع لأجهزة حكومية بقيمة 3.2 مليار.
وأكد هيبة أن الهيئة قامت بالتحقيق في 1700 بلاغ من النيابات المختلفة و 700 بلاغ من جهاز الكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط 81 ألف طن مواد بترولية مهربة بقيمة 244 مليون جنيه، كما رصدت الهيئة 3300 عقار مخالف وجار دفع الغرامات القانونية، و60 ألف طن اغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
ودعا هيبة إلى أن يتضمن القانون الجديد نصا لحماية المبلغين حتى لا يتم إهدار أعمالهم لتشجيع المواطن بالإبلاغ دون خوف.
ومن جانبه أوضح بدوي حموده، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن التعديلات الهدف منها التمكن من مكافحة الفساد الفترة المقبلة، مؤكدا أن الهيئة لن نتمكن بالقضاء على الفساد ب400 عضو ولكنها ستحد من الفساد.
وأكد حمودة أن الدولة تعطينا ميزانية ولكن لدينا عائد مادي نحققه من خلال ضبط القضايا، مشيرا إلى أن هناك ندرة في البلاغات لذلك تعمل الهيئة تلقائيا برغم أنها لا تأخذ نسبا من القضايا.