ملفات شائكة على مائدة "الاجتماعيين" السبت المقبل

يبحث مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية برئاسة الدكتور محمد عبدالهادي عددًا من الملفات المهمة والطارئة، في اجتماعه السبت المقبل بمحافظة الإسكندرية، الذي سيعقبه اجتماع للجنة العليا، التي تضم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
على رأس تلك الملفات تشكيل لجان دراسة الظواهر الجديدة في المجتمع المصري، خصوصا حالة الاحتقان الطائفي، والظواهر التي صاحبت العملية الانتخابية مثل العنف والبلطجة وشراء الأصوات والتزوير.
وأكد علاء الدين ثروت، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومقرر لجنة الإعلام، أن هذه اللجنة ستضم أساتذة من علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية، وعددا من الخبراء والمتخصصين لعمل الدراسات الميدانية واستمارات الاستبيان اللازمة لدراسة تلك الظواهر، وبيان أسبابها وطرق علاجها إلى جانب إقرار تشكيل للجنة العليا لمناهج كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية، لتطوير المناهج التي تدرس بالكليات والمعاهد، بما يتواكب مع متغيرات العصر الحديث، حتي يتم تخريج إخصائي اجتماعي مسلح بالعلم والمعرفة وأحدث وسائل التكنولوجيا.
وقال أسامة برهان أمين عام النقابة: إن مجلس النقابة العامة واللجنة العليا للنقابة سيناقشان مشروع جديد للعلاج والرعاية الصحية، يتضمن دفع العضو 200 جنيه اشتراك يحصل مقابلها على خدمات علاجية وصحية بحد أقصي 10 آلاف جنيه سنويا، إلى جانب الموافقة علي البدء في تنفيذ 3 مدن سكنية مخصصة للاجتماعيين في مدن 6 أكتوبر وبرج العرب وسوهاج الجديدة.
وقال برهان إنه ستتم كذلك مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بطلب مجلس النقابة، الذي تمَّ رفعه للدكتور علي المصليحي وزير التضامن الاجتماعي، بشأن زيادة الدعم المقدم للنقابة إلى 5 ملايين جنيه، بعد أن وصل عدد الأعضاء إلى أكثر من 300 ألف عضو، وكذلك أزمة الإخصائيين الاجتماعيين في محافظتي القاهرة والجيزة، وآخر المستجدات فيهما، وكذلك عرض ما تمَّ فيما يتعلق بملاحقة المجلس السابق قضائيا، بعد اتهامه بالتزوير واختفاء مستندات ومحررات رسمية تخص النقابة في الفترة من 2001 حتي عام 2008، وكذلك إهدار أموال النقابة، إلى جانب عرض ما تمَّ في الأزمة بين النقابة وبنك مصر، عقب قيام البنك بغلق حساب النقابة بدون مبرر، وصرفه 300 ألف جنيه لصالح أحد المستثمرين بموجب حكم ابتدائي.