رئيس الرقابة الإدارية: الهيئة حولت أكثر من 2600 بلاغ لجهات التحقيق منذ الثورة.. معظمها ضد مسئولين سابقين

أكد اللواء محمد عمر وهبى هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تلقت أعدادا كبيرة من الشكاوى والبلاغات التى تتضمن انحرافات ومخالفات وفساد منذ ثورة 25 يناير، وأنها قامت بإنجاز أكثر من 2600 بلاغ، حولتها إلى جهات التحقيق المختلفة وجهاز الكسب غير المشروع، وأن عددا كبيرا من هذه البلاغات كان يتضمن وقاع فساد مسئولين في النظام السابق.
وشدد رئيس الرقابة الإدارية –فى تصريحات ل" بوابة الأهرام"، على هامش حفل استقبال أقامه السفير الفرنسى في القاهرة نيكولا جاليه بمقر إقامته مساء أمس الأحد بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية والإدا ة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا- على أنها هيئة مستقلة، حسب قانونها، وستكون تبعيتها في القانون الجديد لرئيس الجمهورية مباشرة، وهى تبعية شرفية.
وأضاف اللواء محمد عمر وهبى هيبة أن الهيئة بصدد إنشاء قسم جديد لمكافحة الفساد، وهو دور لم يكن يقوم به أى جهاز رقابى مصرى من قبل، وينص عليه قانون الهيئة الجديد، المنتظر أن يقره مجلس الشورى قريبا، موضحا أن هذا الدور الجديد للهيئة أوجبته معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن المعروف أكاديميا أن منع الفساد هو الجزء الأخطر والأصعب في المكافحة.
وأشار إلى أن الهيئة اختارت فرنسا لتتعاون معها لأن إدارتها المركزية لمكافحة الفساد تقوم بعمل نموذجى في هذا المجال المهم، الذى سيحتاج إلى منهجية كبيرة ويبدأ بتوعية التلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات، وتوعية الموظف الذى يمكن أن يخطئ ويرتكب جريمة.
من جانبه أكد فرانسوا بادى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الفساد في فرنسا، أن هناك الاتفاق يأتى في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن هناك خطوات يتم أخذها في هذا الإطار، حيث ستكون هناك مساعدة فنية من فرنسا لمصر في هذا المجال، لمنع الفساد قبل حدوث الجريمة، وذلك من خلال تدريب وتوعية الموظفين والمسئولين لعدم ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث يتم وضع معايير للكشف عن جرائم الفساد، وهى مسألة صعبة جدا، وتتم بعيدا عن اهتمام الجمهور والإعلام، وتشمل فى كل الأجهزة العامة وأجهزة الدولة، لأن منع الفساد جزء من الحكم الرشيد، ويتم من خلاله طرح كل التصورات الإصلاحية في الدولة، من حيث أعداد الموظفين المناسبين لكل مؤسسة، وتعديل مرتباتهم حتى لا يضطروا للقيام بجرائم فساد.
وحول الأموال المهربة، ولماذا تعتبر عملية استعادتها من الدول الأوروبية عملية معقدة، قال فرانسوا بادى إنه بعد الثورات العربية تلقت فرنسا طلبات كثيرة من مصر وتونس لاسترداد أصول وشركات يملكها مسئولون سابقون وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الرد على هذه الطلبات أخذ وقتا لأسباب فنية.
وأوضح أن هذه الطلبات لم تكن جيدة، حيث تم تقديمها بصورة غير كافية قانونا، فتجميد الأصول يحتاج أن تكون هناك وقائع محددة في قضايا بعينها، لكن الطلبات جاءت من مصر وتونس عامة، وقد تم بالفعل تجميد تلك الأصول حسب الاتفاق مع باقى الدول الأوربية التى اجتمعت عدة مرات لبحث هذه القضية، حيث تتوزع تلك الأصول في عدد من الدول الأوروبية.
وشدد بادى على أن استرداد الأصول المهربة يحتاج إلى أحكامة قضائية نهائية وباتة، أن ويتقدم بطلب استرداد الأموال ممثلو الادعاء العام، باعتبار أن الشعب كله كان ضحية تهريب هذه الأموال.
من جانبه أشاد السفير الفرنسى في القاهرة نيكولا جاليه بالتعاون الكبير بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الفساد، حيث يأتى البروتوكول الجديد كحلقة من حلقات هذا التعاون الكبير.