قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد إحالة الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان مشروع مدينتى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية بصفتهم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأى القانونى فيها. كان الفخرانى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعن فيها على إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، التى أجريت فى يوم 28 نوفمبر 2010، وكذلك انتخابات الإعادة، التى أجريت فى يوم 5 ديسمبر 2011، بسبب عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى فى عدد كبير من الدوائر على مستوى مصر على حد قوله. كما طالب الفخرانى فى دعواه بحل مجلس الشعب الحالى، لبطلان الانتخابات على حد قوله فى الدعوى.